يواجه نادي الزمالك أزمة مالية جديدة بسبب تأخره في سداد القسط الثاني من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، المنتقل إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الاتحاد المنستيري التونسي. ووفقًا للاتفاق الذي تم بين الناديين، بلغت قيمة الصفقة 500 ألف دولار، سدد منها الزمالك 200 ألف دولار كمقدم، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي وقدره 300 ألف دولار خلال شهر مايو الماضي.
إلا أن إدارة الزمالك لم تلتزم بالموعد المتفق عليه للسداد، ما دفع نادي الاتحاد المنستيري للمطالبة بالحصول على قيمة القسط الثاني، بالإضافة إلى غرامة مالية تم تطبيقها نتيجة التأخير، تقدر بنسبة 5% من إجمالي الصفقة، أي ما يعادل 25 ألف دولار، ليُصبح المبلغ المطلوب من الزمالك 325 ألف دولار.
وفي ظل تزايد الأحاديث حول الصفقة، انتشرت بعض الشائعات خلال الساعات الماضية بشأن رغبة الزمالك في إعادة أحمد الجفالي إلى ناديه السابق مقابل التنازل عن المبلغ المستحق، إلا أن مصدر داخل النادي نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن اللاعب ما زال على ذمة الزمالك بعقد ممتد لثلاثة مواسم قادمة ولا يوجد في عقده أي شرط جزائي يتيح له الرحيل بسهولة.
وأوضح المصدر ذاته أن الجفالي مستمر مع الفريق، وفي حال عدم الحاجة لخدماته من قبل الجهاز الفني خلال الموسم المقبل، سيتم اتخاذ قرار بإعارته أو تسويقه للاستفادة منه فنيًا وماليًا، خاصة وأن إدارة النادي لا تنوي التفريط فيه بسهولة بعد ما تم دفعه للتعاقد معه.
وتجدر الإشارة إلى أن الجفالي يعاني منذ فترة من إصابة قوية تسببت في غيابه عن عدد كبير من مباريات الزمالك الأخيرة، حيث تعرض لمزق في العضلة الخلفية أبعده عن مواجهة فرق مثل مودرن سبورت، سموحة، الجونة، بتروجت، سيراميكا، ستيلينبوش، حرس الحدود، المصري، البنك الأهلي، بيراميدز، وفاركو، ما أثر على ظهوره مع الفريق الأبيض وجعل مسألة استمراره محل نقاش داخل أروقة القلعة البيضاء.
وتبقى إدارة الزمالك مطالبة بحسم ملف القسط المتأخر والغرامة المترتبة عليه بشكل عاجل لتجنب أية أزمات جديدة مع الاتحاد المنستيري قد تصل إلى شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يهدد استقرار النادي وسط ظروف مالية وإدارية معقدة يمر بها الفريق في الوقت الراهن.