عقدت لجنة القيد بالبورصة المصرية اجتماعها اليوم الثلاثاء واتخذت مجموعة من القرارات المهمة التي طالت ثلاث شركات مدرجة في السوق، حيث رفضت اللجنة إعادة عرض طلب شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي وبي إي دي البدر للاستثمار والتنمية وأكدت على قرارها السابق بشأن المخالفات المنسوبة إليهما.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إعادة النظر في موقف الشركتين بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهما لتصويب تلك المخالفات حيث ستتم مخاطبتهما مرة أخرى لموافاة البورصة بما يثبت قيامهما بالإجراءات التصحيحية المطلوبة.

 

وشددت لجنة القيد على أنه في حال عدم التزام الشركتين بتصحيح الأوضاع فإن اللجنة ستقوم بعرض موقفيهما لاتخاذ قرار بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهمهما من جداول البورصة وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

 

وتنص المادة 53 من قواعد القيد على إمكانية شطب قيد أسهم أي شركة إذا استمرت في مخالفة شروط القيد رغم إنذارها ومنحها مهلة لتصويب أوضاعها الأمر الذي يهدد الشركتين بخروج نهائي من السوق إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة للتوافق مع متطلبات القيد.

 

وفي سياق آخر وافقت لجنة القيد على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة يو للتمويل الاستهلاكي بشكل مؤقت ليصل من 750 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه.

 

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 199.6 مليون جنيه إلى 210.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعة على 110.455 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم.

 

وأكدت اللجنة أن الزيادة في رأس المال تم تمويلها نقدًا من خلال شهادة إيداع بنكية وأن هذه الزيادة تمثل الإصدار التاسع في تاريخ الشركة وتم قيدها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

 

ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة في قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة التوسعية في نشاط التمويل الاستهلاكي التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وتهدف الشركة من هذه الزيادة إلى دعم مركزها المالي وتمويل عملياتها التوسعية المقبلة.

البورصة, 

توضح قرارات لجنة القيد الأخيرة أن البورصة المصرية مستمرة في إحكام الرقابة على الشركات المدرجة ومتابعة التزامها بالقواعد التنظيمية وفي الوقت نفسه تدعم الشركات الجادة التي تسعى لتوسيع نشاطها وزيادة رأسمالها بما يعزز من كفاءة السوق وشفافيته.