كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية عن تعديل جديد في أسعار غاز المنازل، حيث من المقرر أن تبدأ الزيادة في أسعار الغاز اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لتعديل أسعار الطاقة بما يتوافق مع التكاليف الفعلية وتوفير الدعم المناسب للمستهلكين.

أوضح المصدر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد أبلغت شركات توزيع الغاز بالزيادة الجديدة لكل شريحة استهلاكية، والتي جاءت لتغطية جزء من تكاليف الإنتاج والتوزيع، مع الحرص على عدم التأثير الكبير على الأسر ذات الاستهلاك المحدود.

بموجب هذه الزيادة، ارتفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى التي تشمل الاستهلاك من صفر وحتى 30 مترًا مكعبًا، ليصبح 4 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات، مما يعكس زيادة بسيطة تستهدف التوازن بين حاجة المواطنين للحفاظ على استهلاكهم المعتدل وبين متطلبات توفير الغاز.

أما الشريحة الثانية التي تشمل الاستهلاك من أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا، فقد شهدت زيادة في السعر لتصل إلى 5 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 4 جنيهات، وهو تعديل يأتي لمراعاة زيادة الاستهلاك لدى بعض الأسر والمرافق التي تستخدم الغاز بشكل أكبر.

وتشمل الزيادة أيضاً الشريحة الاستهلاكية الأعلى، التي تستهلك أكثر من 60 مترًا مكعبًا شهريًا، حيث تم رفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 5 جنيهات، وهي شريحة تستهدف الاستخدام المكثف الذي غالبًا ما يكون في المنازل الكبيرة أو بعض الاستخدامات الخاصة، مع التأكيد على أن هذه الزيادة تهدف إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك.

تأتي هذه الزيادة في إطار السياسة العامة للدولة لتعديل أسعار الطاقة تدريجياً، بما يوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، كما تساعد في تحسين كفاءة استخدام الغاز وتقليل الأعباء على موازنات الشركات الموردة.

يذكر أن وزارة البترول تسعى دائماً إلى ضمان توفير الغاز الطبيعي للمستهلكين بأسعار مناسبة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة والتوسع في توصيل الغاز إلى المزيد من المناطق، ما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير الطاقة النظيفة والاقتصادية.

في الوقت نفسه، تحث الوزارة المواطنين على ترشيد استهلاك الغاز من خلال استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والالتزام بالإجراءات الصحية التي تقلل من الفاقد، مما يساهم في تقليل الفواتير الشهرية رغم الزيادة في الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن الغاز الطبيعي يعد من أهم مصادر الطاقة في مصر، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تشغيل المنازل والمصانع وقطاع الكهرباء، وبالتالي فإن تعديل أسعاره يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي وضع خطط متكاملة لضمان التوازن بين الدعم الحكومي وترشيد الاستهلاك.

الزيادة الجديدة في أسعار الغاز تعكس التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية في أسعار الوقود والاحتياجات المتزايدة، مما يستدعي تحديث الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ويضمن استدامة الخدمة للمواطنين.

في نهاية المطاف، تعتبر خطوة زيادة أسعار الغاز خطوة ضرورية لضمان استمرارية توفير الخدمة بكفاءة، وتحفيز المستهلكين على الاستخدام الأمثل، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوجه نحو تنمية مستدامة تراعي مصلحة الجميع على المدى الطويل.