تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في السوق المصري، مع تغييرات طفيفة شهدتها جلسة التداول، في ظل توقف التداول على الذهب على المستوى العالمي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5246 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 21 حوالي 4590 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 3934 جنيهًا. كما استقر سعر جنيه الذهب عند 36,720 جنيهًا.

الذهب العالمي شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث قلص جزءًا كبيرًا من مكاسبه التي حققها في الأسبوع الذي سبقه.

واستمرت حركة أسعار الذهب في الظهور بحركات عرضية مستقرة تعكس حالة عدم اليقين والاضطراب في السياسات الأمريكية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

فقد انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 2%، مسجلة أدنى مستوى لها عند 3245 دولارًا، بعدما افتتحت تداولات الأسبوع عند 3351 دولارًا للأونصة، قبل أن تغلق الأسبوع عند 3289 دولارًا.

خلال شهر مايو، شهد الذهب تقلبات حادة في الأسعار، لكنه أنهى الشهر بارتفاع طفيف قدره 0.1%، حيث افتتح تداولاته عند 3285 دولارًا للأونصة وأغلق عند 3289 دولارًا، محققًا بذلك ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي وفقًا لتحليل "جولد بيليون".

رغم هذا الارتفاع طويل الأجل، تظل التقلبات قصيرة الأجل تحد من زخم الصعود وتدفع الذهب إلى التحركات العرضية، خاصة مع حالة عدم الاستقرار في السياسات الحكومية الأمريكية وعدم وضوح توجهاتها التجارية.

من الناحية القانونية، أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد يوم واحد من حكم المحكمة التجارية الذي أوقف تطبيق هذه الرسوم مؤقتًا.

في الوقت نفسه، أعلن ترامب عن تأجيل تطبيق نصف الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، مع إعادة جدولة الموعد النهائي لتطبيقها في 9 يوليو، بهدف إتاحة المجال لإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.

على الصعيد النقدي، أكدت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن صانعي السياسات قادرون على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكنها أشارت إلى ضرورة بقاء الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان استمرار التضخم في مساره الصحيح نحو هدف 2% الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه.

أما من ناحية الاستثمار، أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 3975 عقدًا مقارنة بالتقرير السابق، مع انخفاض عقود البيع أيضًا بمقدار 14178 عقدًا.

ويعكس هذا التقرير ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب نتيجة التهدئة في أزمة الرسوم الجمركية، وانتقال جزء من الاستثمارات إلى أصول أخرى.

بشكل عام، يبقى الذهب معدنًا ذا أساسيات قوية تدعم اتجاهه الصاعد على المدى الطويل، لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية تفرض عليه تقلبات وتحركات عرضية مؤقتة.

ويظل المتعاملون في السوق يترقبون مستجدات السياسات الأمريكية والتطورات التجارية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في المستقبل القريب.