في تطور جديد لقضية أثارت الرأي العام، قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، بتغريم خمسة أشخاص مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم بتهمة السب والقذف والتشهير بمُدرسة في واقعة الطفل "ياسين"، التي وقعت بإحدى المدارس في محافظة البحيرة.

 

غرامة مالية لـ5 أشخاص بتهمة السب والقذف في واقعة "الطفل ياسين"

تقدمت المعلمة، التي تعمل بمدرسة "ال.د" في البحيرة، ببلاغ رسمي يحمل رقم 130 لسنة 2025 جنح اقتصادية البحيرة، تتهم فيه خمسة أشخاص بالإساءة إليها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب تداول تفاصيل صادمة بشأن تعرض أحد الأطفال للاعتداء داخل المدرسة.

 

المتهمون في البلاغ، وهم:

  • "أ.س.ف"
  • "أ.أ.ص"
  • "أ.ع.ح"
  • "م.ع.أ"
  • "أ.هـ.ع"

قاموا بحسب التحقيقات بنشر محتويات مسيئة وتوجيه اتهامات للمعلمة على مواقع التواصل دون سند قانوني، مما ألحق بها ضررًا معنويًا ومهنيًا، ودفع النيابة الاقتصادية إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، والتي أصدرت حكمها بالغرامة.

 

خلفية القضية

القضية الأساسية تدور حول تعرض الطفل "ياسين"، البالغ من العمر 5 سنوات، للاعتداء الجنسي داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وقد أُدين في هذه الجريمة "ص.ك.ج" البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا، من قبل محكمة جنايات دمنهورالدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والتي قضت بحكم السجن المؤبد على المتهم.

 

وكانت التحقيقات الطبية والجنائية قد بدأت بعد ملاحظة الأم لوجود مشكلات صحية لدى طفلها أثناء عملية الإخراج، وتبين من الكشف الطبي أن هناك علامات واضحة للاعتداء الجنسي، مما أدى إلى فتح تحقيق موسع انتهى بإدانة المتهم الرئيسي.

 

وقد حدد القضاء جلسة استئناف جديدة بتاريخ 23 يونيو المقبل لنظر طعن المتهم على الحكم الصادر بالسجن المؤبد.

 

أهمية الحكم الجديد

يعد حكم المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية رسالة واضحة ومباشرة بأن حرية التعبير على الإنترنت لا تعني انتهاك سمعة الآخرين أو تشويههم دون دليل قانوني القضية تسلط الضوء على تنامي الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتشهير والسب والقذف عبر وسائل التواصل، وتؤكد أن القضاء المصري يتعامل معها بكل جدية.

 

كما يُبرز هذا الحكم أهمية عدم الخوض في تفاصيل القضايا الجنائية المتداولة ونشر الاتهامات دون انتظار نتائج التحقيقات والأحكام القضائية، لا سيما في القضايا ذات الحساسية المجتمعية المرتفعة مثل قضايا الاعتداء على الأطفال.


بينما يتواصل نظر القضية الجنائية الكبرى المرتبطة بالطفل ياسين، جاء هذا الحكم بالغرامة ليعيد التأكيد على ضرورة احترام الخصوصية والمهنية، والتزام المواطنين بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو ضبط الفضاء الإلكتروني ومنع استغلاله في التشهير والنيل من سمعة الأفراد دون وجه حق.