في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المغربي، وضعت الحكومة المغربية قضية تحسين رواتب المتقاعدين في صدارة أولوياتها خلال الفترة المقبلة هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين ظروف معيشة الفئات التي أنهت مسيرتها المهنية وتعتمد على دخل ثابت، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب: خطوة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين المعيشة
تأتي زيادة رواتب المتقاعدين استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي لطالما أكدت على ضرورة دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، وكذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات؛ هذا الحوار شهد توافقًا على ضرورة مراجعة منظومة التقاعد وتحسين المعاشات الشهرية لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية ومتطلبات الحياة الكريمة.
تفاصيل الزيادات المنتظرة
أفادت مصادر رسمية بأن الزيادات الجديدة ستبدأ اعتبارًا من شهر يوليو 2025، على أن تشمل:
- تعديل المعاشات الأساسية بنسبة تقارب 5%.
- منح تكميلية تُضاف إلى المعاش الأساسي.
- علاوات مالية ثابتة لتحسين الدخل الشهري للمتقاعدين.
ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة المقررة بين 200 و600 درهم شهريًا، خصوصًا لفئة المتقاعدين العسكريين، وهي زيادة تُعد الأكبر منذ سنوات.
الفئات المستفيدة
حددت الحكومة الفئات التي ستستفيد من هذه الزيادة، وهي:
- المتقاعدون المدنيون بجميع فئاتهم ممن أحيلوا للتقاعد بموجب القوانين المعمول بها.
- المتقاعدون العسكريون، وتشمل كافة الرتب من الجنود إلى الضباط.
- الأرامل وأصحاب الحقوق ممن يتلقون معاشات عن أزواجهم أو أقاربهم المتوفين.
وسيتم صرف المعاشات المعدّلة بدءًا من شهر يوليو 2025، مع احتساب الزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من شهر مايو، مما يعكس نية الدولة في الإسراع بتنفيذ القرار ورفع العبء المالي عن هذه الشريحة.
أبعاد اجتماعية واقتصادية
لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الجانب المالي فقط، بل تحمل بعدًا اجتماعيًا عميقًا يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية ورد الاعتبار للمتقاعدين الذين قدّموا سنوات من الخدمة؛ كما تسهم هذه الزيادة في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ أن تحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين يعزز من الطلب الداخلي ويحرك الأسواق المحلية.
تأتي هذه الزيادة المنتظرة في رواتب المتقاعدين بالمغرب كجزء من رؤية شاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو بناء اقتصاد أكثر توازنًا وعدالة.
ويبقى التحدي في المضي قدمًا نحو المزيد من الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تضمن كرامة المتقاعد وتحسن من جودة حياته، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.