أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن قرار جديد أثار موجة من الجدل مجددًا حول قضية الأهلية الجنسية في الرياضة النسائية وذلك بعد الضجة التي رافقت تتويج البطلة الجزائرية إيمان خليف بذهبية وزن 66 كيلوغرامًا في أولمبياد باريس 2024، حيث أكد الاتحاد أنه سيفرض اختبارًا إلزاميًا لتحديد الجنس على جميع المشاركين والمشاركات في مسابقاته الدولية.
القرار الجديد الذي جاء بعد أشهر من التوترات يضع إيمان خليف في دائرة الضوء من جديد، حيث أوضح الاتحاد العالمي أنها لن تكون قادرة على خوض أي نزال رسمي ضمن بطولاته حتى تخضع للاختبار المعتمد لتحديد نوع الجنس البيولوجي.
وأكد الاتحاد الذي نال مؤخرًا اعترافًا مؤقتًا من اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة منافسات الملاكمة في أولمبياد 2028 أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في المنافسات الرياضية، مضيفًا أن هذا القرار يشمل جميع الرياضيين والرياضيات ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة حيث يتعين عليهم إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف باختبار بي سي آر.
وبحسب البيان فإن هذا النوع من الاختبارات يعتمد على تحليل مادة وراثية بهدف الكشف عن وجود جين إس آر واي المسؤول عن تحديد الكروموسوم واي الذي يمثل مؤشرًا واضحًا على الجنس البيولوجي الذكوري وينفذ الاختبار عبر مسحة من الأنف أو الفم أو تحليل اللعاب أو الدم.
القرار أثار صدمة واسعة خاصة لدى البطلة الجزائرية التي كانت قد تعرضت لحملة تشكيك كبيرة خلال مشاركتها في أولمبياد باريس، وواجهت ضغوطًا نفسية هائلة قبل أن تنجح في إحراز أول ميدالية ذهبية في تاريخ الملاكمة النسائية الجزائرية والعربية والأفريقية.
ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس أيندهوفن للملاكمة في هولندا ما بين 5 و10 يونيو 2025، أعلن الاتحاد أن خليف لن تتمكن من المشاركة في هذه المسابقة ولا في أي بطولة رسمية أخرى تابعة له ما لم تمتثل لاختبار تحديد الجنس وفقًا للإجراءات الجديدة.
ورغم هذه الخطوة التصعيدية من الاتحاد العالمي للملاكمة كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت موقفًا مغايرًا في وقت سابق، حيث أكدت أن إيمان خليف والملاكمة التايوانية لين يو تينغ هما من الإناث وتنافستا ضمن فئة السيدات منذ بداية مشوارهما الرياضي بما في ذلك أولمبياد طوكيو 2021 دون إثارة أي شكوك حينها.
وقال متحدث رسمي باسم اللجنة الأولمبية إن اللاعبتين ولدتا ونشأتا كامرأتين وشاركتا في المنافسات النسائية منذ سنوات طويلة مشددًا على أن نتائج أولمبياد باريس جاءت تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية بشكل مستقل بعد أن كانت قد تولت مسؤولية تنظيم منافسات الملاكمة بدلًا من الاتحاد الدولي الذي لم يكن معترفًا به في تلك المرحلة.
تستمر هذه القضية في إثارة الانقسام داخل الأوساط الرياضية بين من يطالب بضمان العدالة التنافسية عبر فحوص دقيقة وبين من يرى أن هذا النوع من الإجراءات يمثل انتهاكًا للخصوصية ويعكس تمييزًا ضد بعض الرياضيات خصوصًا في العالم العربي والأفريقي.