عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي تخلل عرض سريع لمجريات الجلسة الحكومية وتحديد أهم الملفات المدرجة على جدول الأعمال، ودعا مدبولي ممثلي الصحف ووسائل الإعلام إلى الالتزام بضوابط التغطية الصحفية وطرح الأسئلة في نهاية العرض لتسهيل عملية الرد ومراعاة التوقيت المحدد لكل محور.

 

تضمن المؤتمر خمس محاور أساسية أولها عرض نسب الإنجاز في المشروعات القومية مثل مشروع مونوريل القاهرة وكوبري أسيوط الجديدة، والمحور الثاني تناول الإجراءات المتخذة لدعم القطاع الصحي من خلال زيادة ميزانية المستشفيات وتأمين أدوية الأمراض المزمنة، أما المحور الثالث فقد ركز على تطوير شبكات الطرق والمحاور المرورية لتخفيف الاختناقات في القاهرة والمحافظات الرئيسية، فيما تطرق المحور الرابع إلى جهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر رفع معاشات أصحاب المعاشات منخفضة الدخل، وأخيراً أشار المحور الخامس إلى خطة الحكومة لتعديل بعض التشريعات التنظيمية بما يساهم في تيسير ممارسة الأعمال من قبل المواطنين والمستثمرين.

 

استقبل مدبولي أسئلة الصحفيين بصدر رحب، حيث أجاب عن تساؤلات تتعلق بموعد الانتهاء من أعمال محطة معالجة مياه الصرف بمحافظة الدقهلية وأكد أنها ستدخل الخدمة قبل نهاية العام، وبخصوص ارتفاع أسعار الدواء نفى وجود أي نية لتعديل أسعار الأدوية المدعمة مع استمرار دعم الدولة للمواطنين محدودي الدخل، وأوضح الأسباب وراء تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية للمشروعات التنموية مع التأكيد على سرعة معالجة أي إخلال في إجراءات الصرف خلال أيام قليلة.

 

نوَّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتعديل قانون الاستثمار وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإيجار القديم، وأشار إلى صدور لائحتي التنفيذ لقانون الاستثمار وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مبيناً أن هذه اللائحتين ستسهمان في توضيح الالتزامات وتقليل المنازعات، كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لمراقبة تطبيق التشريعات الجديدة وضمان انضباط السوق وحماية حقوق الأطراف كافة.

 

وجه مدبولي بضرورة تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية لإنشاء قواعد بيانات دقيقة خاصة بالمنشآت الصناعية والزراعية والصحية لتعزيز عملية الرقابة وتسهيل الإجراءات الإلكترونية، كما وجه بتسريع ربط الجهات الحكومية المختلفة بمنصة الخدمات الرقمية الحكومية الموحدة لضمان تقديم الخدمات للمواطن في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين مقرات الوزارات والإدارات، وأضاف أن هناك متابعة دورية لأداء الوحدات المحلية على مستوى المحافظات للوقوف على التحديات الميدانية ومعالجتها فوراً.

 

اختتم رئيس الوزراء المؤتمر بالتأكيد على أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع ممثلي الرأي العام وأن التواصل الفعال مع وسائل الإعلام يحافظ على الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي، داعياً الصحفيين إلى التعاون الجاد وتزويد الحكومة بأي معلومات ميدانية تتطلب التدخل السريع، وحرصاً على الاستمرار في متابعة القضايا الشائكة أشار إلى عقد مؤتمر صحفي جديد قبل نهاية الشهر لمتابعة تطورات القوانين التي نوقشت وللرد على أسئلة المواطنين ووسائل الإعلام مع مراعاة الإطار الزمني المحدد لكل جلسة.