مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال ان الحكومة شرعت في اعادة النظر في قانون الايجار القديم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بوضع تشريع جديد يوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين مع مراعاة البعد الاجتماعي ومحدودية دخل فئات كبيرة من المواطنين، واضاف ان الملف فتح بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي دعا الى تعديل مواد تعود لاكثر من ستين عاما مما يفرض تحديثا شاملا للضوابط والاجراءات المتبعة لضبط القيمة الايجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.
اشار مدبولي الى ان الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستطول مقارنة بالوحدات التجارية لحماية الاسر محدودة الدخل، وبيّن ان مدة الانتقال ستحدد لكل حى بناء على معايير اجتماعية واقتصادية اتفق عليها مع وزارة الاسكان والمحافظات وحسب البنية السكانية ومستوى الاسعار الحالي للايجارات في كل منطقة، مؤكدا ان الاهداف تتضمن تخفيف العبء المالي عن المستاجرين في الاحياء الشعبية مع الحفاظ على حق الملاك في استرداد قيمة ايجارية عادلة خلال فترة معقولة.
شدد مدبولي على ان الحكومة لا تنحاز الى طرف ضد اخر بل ستكون معنية بتحقيق العدالة القانونية والاجتماعية عبر وضع معادلات حسابية جديدة للايجار تعتمد على متوسط الاسعار الحقيقية في السوق، مع ادراج نسبة زيادة سنوية معقولة تحفظ للملاك قيمة ممتلكاتهم دون ارهاق المستاجرين، كما سيتم ادخال بنود للتعويض الاضافي في حالات الارتفاع المفاجئ لأسعار العقار او التغيرات الطارئة في المؤشرات الاقتصادية مع آليات طوارئ تعالج اي خلل.
أوضح رئيس الوزراء ان وزارة الاسكان أعدت مذكرة فنية مفصلة تتضمن مقترحات شاملة للإطار التشريعي والاجراءي ورفعتها الى البرلمان لمناقشتها في لجنة الشؤون التشريعية بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين والقطاع القانوني، مؤكدا ان التنسيق جار مع وزارة العدل ومجلس الشؤون النيابية لوضع التعليمات التنفيذية بعد صدور القانون وتحديد المسارات القضائية والقواعد المنظمة لتحرير العقود وتعديلها لضمان سرعة التطبيق دون ثغرات قانونية او اجرائية.
نوَّه مدبولي إلى دعوة خبراء اقتصاديين واجتماعيين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومن جامعات ومراكز بحثية للمشاركة في ورش عمل متخصصة لدراسة البنية السكانية في الاحياء القديمة وتحليل اسعار الايجارات الراهنة ووضع معايير تقييم موضوعية تشمل الدخل الحقيقي للاسر والتغيرات الديموغرافية، بالاضافة الى تقديم توصيات بشأن اساليب التعويض والتيسير وتصميم آليات رقابية شفافة تضمن متابعة تطبيق النصوص الجديدة على ارض الواقع.
اختتم رئيس الوزراء مؤتمره الصحفي بالاشارة الى ان الحكومة تستهدف عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال يونيو ٢٠٢٥ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، على ان يتم اصدار اللائحة التنفيذية وتحديد الدفعات الاولى للايجارات السكنية والتجارية قبل نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ مع متابعة دورية لملاحظات الملاك والمستأجرين وتعديل الاجراءات عند الضرورة لضمان تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة.