في واقعة أثارت ضجة واسعة، كشفت الفنانة زينة تفاصيل مؤلمة عن تعرض نجليها لهجوم من كلب شرس داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها وحق طفليها، وأنها ستواصل السير في الطرق القانونية حتى تتم محاسبة كل من تسبب في هذا الحادث.

 

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، روت زينة كيف خرجت لدقائق من الملعب القريب من منزلها لشراء بعض الأغراض من السوبر ماركت، تاركة طفليها للعب كالمعتاد، قبل أن تتلقى مكالمة مفزعة من أحد أبنائها وهو يصرخ: "الحقيني يا ماما، كلب بيهاجمنا واتعورت!"

 

عادت مسرعة لتجد طفليها مختبئين في مكتب الأمن في حالة من الرعب والانهيار، حيث تعرّض أحدهما لخدش من الكلب، بينما أصيب الآخر بجرح في يده بسبب مسمار أثناء محاولته الهرب.

 

تابعت زينة أنها توجهت إلى مشرف الملعب، الذي أشار إلى طفل يبلغ من العمر نحو 11 عامًا كان بصحبة الكلب وعندما طلبت مقابلة والدته، فوجئت بسيدة تهاجمها لفظيًا وتوجه لها إهانات رغم أنها، بحسب قولها، كانت تتحدث بكل احترام.

 

وأضافت: "جوزها حاول يهديها، لكن هي فضلت تزعق وقالتلي: إنتي جاية تهجمي علينا في بيتنا".

 

زينة أكدت أن وزارة الداخلية تحركت سريعًا بعد تقديمها البلاغ، وتم اصطحاب الطفل والكلب إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، كما التقت بالنائب محمد الجارحي الذي حضر إلى القسم وقدّم اعتذاره للأطفال.

 

ورغم كونها صاحبة البلاغ، قالت زينة إنها فوجئت بتحرير محضر ضدها بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر عبر ملاحقته بالسيارة، وهو ما نفته جملة وتفصيلًا، قائلة: "أنا كنت بجري على ولادي عشان أحميهم، مش ورا حد. كل ده لأنهم عايزيني أتنازل، وعملولي محضر كيدي".

 

وأشارت زينة إلى أن طفليها يعيشان حالة من الصدمة والانهيار النفسي، ورفضا الذهاب إلى امتحانات نهاية العام نتيجة الخوف الذي سببه لهم الحادث، مؤكدة أن ما جرى لهما لا يُمكن السكوت عليه.

 

وقالت بأسى: "عمري ما خرجت كلب مع أولادي. إزاي طفل في ملعب رياضي يتعرض لهجوم كلب؟ وإزاي مفيش حد يتحاسب؟".

 

واختتمت زينة حديثها برسالة صريحة تطالب فيها بتطبيق العدالة، دون النظر إلى أسماء أو نفوذ، قائلة: "أنا مش هسكت عايزة حقي بالقانون. زي ما اتعاملوا مع ابن محمد رمضان بالقانون، إحنا كمان لينا حقوق في بلدنا".

 

النيابة لا تزال تستمع إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة، بما في ذلك شقيق زينة، وسط مطالبات بمراجعة كاميرات المراقبة التي قد تكشف حقيقة ما جرى، في واقعة تعكس حجم المخاطر المتزايدة نتيجة الإهمال في تربية الحيوانات الخطرة داخل المجمعات السكنية.