أصدر القضاء في العاصمة الفرنسية باريس حكماً يقضي برفع الحجز التحفظي عن مبلغ 55 مليون يورو من حسابات نادي باريس سان جيرمان، كان قد حصل عليه اللاعب كيليان مبابي في إطار الخلاف المالي القائم بينه وبين ناديه السابق.
القرار جاء من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة القضائية بباريس، والذي أكد أن الحجز الذي تم على ثلاثة حسابات مصرفية للنادي الباريسي لم يعد مبرراً، بعدما تقدم محامو النادي بطلب رسمي لإلغائه خلال جلسة عُقدت في 12 مايو الجاري.
محامو باريس سان جيرمان اعتبروا في مرافعتهم أن مبابي لم يقدم ما يثبت وجود دين ظاهر أو يبرهن على تهديد فعلي يبرر الحجز على تلك الأموال، وهو ما أخذت به المحكمة في نهاية المطاف، لتنتهي هذه المرحلة من النزاع مؤقتاً لصالح النادي.
القرار لا ينهي القضية بالكامل، لكنه يخفف الضغط المالي عن باريس سان جيرمان إلى حين البت في القضايا الأخرى العالقة بين الطرفين.
الخلاف بين مبابي وناديه السابق يعود إلى مطالب مالية رفعها اللاعب الفرنسي الذي انتقل مجاناً إلى ريال مدريد في صيف 2024، حيث يطالب بمبلغ 55 مليون يورو يمثل مستحقات مالية لم تُصرف له، من بينها جزء كبير من مكافأة التوقيع التي كانت تبلغ 36.66 مليون يورو، بالإضافة إلى أجور الأشهر الأخيرة من عقده مع النادي الباريسي.
وبناءً على هذه المطالب، حصل مبابي على حق قانوني بالحجز التحفظي على المبلغ، لكن المبلغ الذي تم حجزه فعلياً لم يتجاوز 14 مليون يورو، إلى أن صدر قرار المحكمة الأخير برفع الحجز كلياً.
القضية لا تزال مستمرة أمام الجهات القانونية، وتحديداً أمام مجلس العمل المختص في فرنسا، وذلك بعد أن تأجلت جلسة قضائية مهمة كان من المفترض أن تعقد في المحكمة المدنية، بناءً على طلب تقدم به باريس سان جيرمان لإجراء جلسة توجيه قانونية، في محاولة لتأخير تنفيذ القرارات الرياضية التي سبق أن صدرت لصالح مبابي.
من جانب آخر، يرى باريس سان جيرمان أن هناك اتفاقاً شفهياً تم التوصل إليه مع اللاعب في صيف 2023، ينص على تنازله عن جزء من مستحقاته المالية مراعاة للظروف المالية للنادي.
ووفقاً لإدارة النادي، فإن هذا التفاهم جرى بالتوافق بين الطرفين حين قرر مبابي الرحيل مجاناً وعدم تفعيل بند التمديد في عقده إلا أن فريق مبابي القانوني نفى وجود مثل هذا الاتفاق، واعتبره محاولة لتبرير الامتناع عن دفع المستحقات، واصفاً الأمر بأنه "وهم" أو "خرافة" لا تستند إلى أي وثائق رسمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه مبابي إلى تثبيت حقوقه المالية المتبقية، مدعوماً بوالدته التي تلعب دوراً محورياً في إدارة شؤونه المالية والقانونية.
ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيداً في النزاع، خاصة أن مبابي يضع نصب عينيه الحصول على كامل مستحقاته التي يراها جزءاً من حقوقه التعاقدية التي لم تُحترم، بينما يحاول باريس سان جيرمان التمسك بسرديته حول التفاهم الشفهي والتنازل المالي لتخفيف الأعباء المالية عن النادي.