أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء إعلان الصين إنشاء "منطقة لحظر الإبحار" في منطقة بحرية متنازع عليها في البحر الأصفر، وذلك في خطوة اعتبرتها سيول تقويضًا لحرية الملاحة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين كوريين.
وفي بيان رسمي ورد عبر رسالة نصية إلى الصحفيين، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة، إن المنطقة التي أعلنت فيها الصين الحظر المؤقت للإبحار تقع داخل منطقة بحرية مؤقتة، حيث تتداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من كوريا الجنوبية والصين.
وأوضح المسؤول أن كلاً من البلدين لهما الحق في إجراء تدريبات عسكرية داخل هذه المنطقة المتداخلة، مؤكدًا أن إنشاء منطقة حظر الإبحار بهذه الصورة من طرف الصين يُعد خطوة مقلقة، لأنها تزيد من القيود المفروضة على حرية الملاحة في المياه الدولية.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية نقلت مخاوفها رسميًا إلى بكين عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدة على ضرورة احترام المعايير الدولية المتفق عليها في القانون البحري.
وذكرت وزارة الخارجية في بيانها أنها تعمل بتنسيق وثيق مع وزارة الدفاع وعدد من الوكالات المختصة الأخرى من أجل تقييم الوضع وتحديد ما إذا كان الإجراء الصيني يتماشى مع أحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف المسؤول: "ستواصل الحكومة الكورية الجنوبية متابعة التطورات عن كثب، وستعمل بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية لضمان عدم انتهاك حقوقنا ومصالحنا البحرية المشروعة".
ويأتي هذا التوتر الجديد في إطار العلاقات الحساسة والمعقدة بين الصين وكوريا الجنوبية، خصوصًا في ما يتعلق بالسيادة البحرية وتداخل المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر الأصفر، وهي منطقة تشهد من وقت لآخر خلافات تتعلق بالتحركات العسكرية والأنشطة البحرية للطرفين.
ويشار إلى أن إعلان منطقة حظر الإبحار عادة ما يكون إجراءً عسكريًا مؤقتًا يهدف إلى تأمين تدريبات أو مناورات عسكرية، لكن إقامتها في مناطق بحرية متنازع عليها تعد تصعيدًا سياسيًا قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى حرية الملاحة في المنطقة.
تتداخل المناطق الاقتصادية الخالصة للصين وكوريا الجنوبية في أجزاء من البحر الأصفر، دون اتفاق نهائي على ترسيم الحدود البحرية، ما يجعل مثل هذه الخطوات محل حساسية سياسية وأمنية شديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة في شرق آسيا، ووجود قوى دولية كبرى تراقب تطورات المنطقة عن كثب.
وتؤكد كوريا الجنوبية في أكثر من مناسبة على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي في التعامل مع مثل هذه النزاعات البحرية، في حين تتهم الصين في بعض الأوساط بانتهاج سياسات توسعية في المياه الإقليمية، خصوصًا في بحري الصين الجنوبي والشرقي.