أثار اعتقال السياسي السوري خالد العبود، عضو مجلس الشعب السابق وأحد الوجوه البارزة في عهد نظام بشار الأسد، جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية من وزارة الداخلية السورية حول ملابسات التوقيف أو مكان الاحتجاز.
وأكد مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لموقع عنب بلدي المحلي خبر اعتقال العبود، لكنه امتنع عن ذكر أية تفاصيل إضافية، سواء تتعلق بأسباب الاعتقال أو المكان الذي نُقل إليه السياسي المعروف.
في المقابل، نفت مصادر أمنية بحسب تقارير إعلامية ما تردد عبر حسابات إخبارية عن تنفيذ عملية الاعتقال في مسقط رأس العبود، دون أن توضح مكان تنفيذ المداهمة.
ووفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قوة أمنية داهمت منزل خالد العبود يوم الثلاثاء الماضي، حيث صادرت هواتفه المحمولة وأجهزته الإلكترونية، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معروفة.
ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية لتوضيح أسباب التوقيف، ما زاد من الغموض والتكهنات بشأن دوافع هذه الخطوة، خاصة في ظل التوترات الداخلية التي تشهدها بعض مناطق البلاد.
لوحظ أيضًا اختفاء العبود من حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم اعتقاله، ما زاد من قلق متابعيه ومؤيديه، خاصة أنه كان حاضرًا وناشطًا في النقاشات السياسية عبر تلك المنصات.
يُذكر أن خالد العبود شغل منصب أمين سر مجلس الشعب السوري خلال إحدى دوراته البرلمانية في عهد بشار الأسد، وكان معروفًا بمواقفه الداعمة للنظام، وظهوره المتكرر في وسائل الإعلام المحلية والعربية، كمحلل سياسي ومدافع شرس عن الخطاب الرسمي السوري.
غير أن ظهوره الإعلامي تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وسط أنباء عن خلافات داخلية في الدوائر المقربة من النظام، وهو ما أثار تكهنات بأن اعتقاله قد يرتبط بتغيّرات داخلية أو تصفية حسابات سياسية.
مع مرور الوقت دون توضيحات، يرجح أن تتزايد التكهنات والضغوط لمعرفة مصيره، خاصة وأنه يعد من الشخصيات العامة المحسوبة تاريخيًا على النظام.
اعتقال خالد العبود، دون مبرر معلن، يعيد إلى الواجهة ملف الاعتقالات السياسية الغامضة في سوريا، ويطرح تساؤلات حول اتساع دوائر الصراع داخل النظام نفسه، أو سعي بعض الأجهزة لإعادة رسم المشهد السياسي بهدوء... من خلف الأبواب المغلقة.