أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، عن انطلاق المبادرة القومية الجديدة “البيت المنتج” بهدف تمكين الشباب والنساء من إقامة مشروعات منزلية مدرة للدخل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التضامن في دار الضيافة بالقاهرة بحضور ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، مع عرض نماذج من المنتجات اليدوية والغذائية التي سيشملها الدعم.
تقدم المبادرة منحاً مالية تصل إلى 30 ألف جنيه للمشروعات المنزلية، بالإضافة إلى قروض ميسرة بفائدة 3% ومواعيد سداد مرنة تمتد إلى ثلاث سنوات، على أن تشمل أدوات العمل الأولية والتدريب الفني والتسويقي، ويشترط في المتقدمين ألا يقل عمرهم عن 18 عاماً وألا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 100 ألف جنيه، مع تف优 الأولوية لمتضرري كورونا والأرامل والشباب الخريجين حديثاً.
قدمت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجامعات ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورش عمل مجانية في مجالات التغليف وتصميم العلامة التجارية والتسويق الرقمي، كما أطلقت منصة إلكترونية لحجز المواعيد وحضور التدريبات عن بُعد عبر الإنترنت، مما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين في جميع المحافظات دون تكبد عناء التنقل.
تضم المبادرة شراكات مع كبريات الشركات التجارية المحلية، حيث اتفقت وزارة التضامن مع منصات بيع إلكترونية مثل سوق.كوم وجوميا لعرض منتجات “البيت المنتج” بأسعار تفضيلية، إضافة إلى تخصيص منصات عرض دائمة في فروع كبرى المولات والمتاجر الاستهلاكية، ما يعزز فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى قاعدة كبيرة من العملاء.
شارك خلال المؤتمر عدد من المستفيدين من المرحلة التجريبية للمبادرة، منهم رانيا محمد من الإسكندرية التي استفادت بمنحة 25 ألف جنيه لتوسيع ورشة تصنيع الشموع العطرية، ودلال محمود من أسيوط التي حصلت على قرض لدعم مشروع إنتاج المخللات المحلية، مؤكّدتين أن المبادرة وفرت لهن فرصاً حقيقية للاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشة أسرهن.
أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة ستتابع تقدّم المشروعات من خلال زيارات ميدانية دورية وتقارير شهرية عن المبيعات وعدد المستفيدين، مع تشكيل لجنة رقابية تضم خبراء اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني لضمان عدالة التوزيع وفاعلية الدعم، وسيتم تعديل آليات التمويل والتدريب وفق نتائج التقييم خلال الأشهر الستة الأولى.
يتوقع خبراء التنمية أن تؤدي مبادرة “البيت المنتج” إلى خفض نسبة البطالة بنحو 3% خلال العام الأول، ورفع دخل الأسر المستفيدة بنسبة تصل إلى 40%، إضافة إلى خلق نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة في قطاعات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأقل دخلاً.