وجه الفنان محمد رمضان رسالة عتاب إلى وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، على خلفية تجاهلها نشر خبر سداده مبلغًا ضخمًا لصالح مجموعة قنوات MBC تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة استئناف القاهرة، معتبرًا أن تجاهل الخبر يرجع إلى كونه إيجابيًا ويُظهر التزامه القانوني، بحسب وصفه.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال رمضان: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري اليوم بسدادي 26 مليون جنيه إلى إم بي سي.. و9 ملايين جنيه رسوم قضائية".
ثم أضاف متسائلًا: "لماذا لم ينشر خبر واحد بالمواقع؟ هل لأنه خبر إيجابي يوضح أن محمد رمضان أخد من إم بي سي 13 مليونا وأعادهم عن طريق القضاء 36 مليونا؟ والتزم بالتنفيذ؟".
واختتم تعليقه قائلًا: "ملحوظة: إم بي سي لم تطالبني قط بالسداد من قبل، أنا تفاجئت بالحكم.. والحمد لله رقبتنا سدادة".
تعود القضية إلى نزاع قانوني قديم بين محمد رمضان وإحدى شركات الإنتاج الفني التابعة لمجموعة MBC، بشأن إخلاله ببنود التعاقد، حيث كان قد وقع عقدًا مع الشركة لتنفيذ عمل فني لم يرى النور، مما دفع الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء.
وفي ديسمبر 2024، قضت محكمة استئناف القاهرة بإلزام محمد رمضان بسداد 26 مليون جنيه كتعويض، بالإضافة إلى 9 ملايين جنيه رسوم ومصاريف قضائية.
حرص محمد رمضان، رغم مفاجأته بالحكم، على تنفيذ القرار القضائي بالكامل، من دون مماطلة أو استئناف إضافي، وهو ما أراد التأكيد عليه من خلال منشوره، مشيرًا إلى أنه لم يتلقى أي مطالبة رسمية من قنوات MBC قبل صدور الحكم.
وحرص في حديثه على التأكيد أنه ملتزم قانونيًا وأخلاقيًا بسداد حقوق الغير، موجهًا نقدًا غير مباشر للإعلام الذي لا يُسلّط الضوء على الإيجابيات أو مواقف النزاهة المالية، بحسب رأيه.
لم تكن هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها محمد رمضان تعامل الإعلام مع أخباره ففي أكثر من مناسبة، عبر عن استيائه مما وصفه بـ"الانتقائية"، خاصة حين يتعلق الأمر بأخبار إيجابية أو مواقف تدل على احترامه للقانون أو الوفاء بالتزامات مالية.
وفي هذا السياق، يبدو أن رمضان كان يرغب في أن يُنظر إلى سداد المبلغ الكبير بوصفه موقفًا يعكس الاحترام لأحكام القضاء والوفاء بالعقود، خصوصًا في ظل طبيعة المبلغ وتعقيدات القضية التي امتدت لسنوات.
المنشور أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن رمضان تصرف بمسؤولية ونزاهة، ومعارض يعتبر أن "التزام القانون لا يستوجب مديحًا خاصًا"، وأن الدفع تنفيذًا لحكم قضائي لا يغير من حقيقة الإخلال السابق بالعقد.