في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة قامت الحكومة المصرية بإعلان زيادة المعاشات بداية من يوليو 2025 بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم وهذه الخطوة تأتي استجابة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

  • أعلنت الحكومة رسميًا زيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة

  • القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية يوليو 2025

  • هذه الزيادة جزء من خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية

تحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم مئة وثمانية وأربعون لسنة 2019 موعد صرف الزيادات السنوية في المعاشات والتي تكون مع بداية كل عام مالي جديد يبدأ في الأول من يوليو

  • الزيادات السنوية تصرف في بداية العام المالي الجديد

  • موعد صرف الزيادة هو أول يوليو من كل عام

  • هذا الإجراء يأتي ضمانًا لحقوق أصحاب المعاشات بانتظام

لتسهيل عملية صرف المعاشات بعد زيادة القيمة اتاحت الحكومة عدة طرق مختلفة وميسرة تتيح للمواطنين اختيار الطريقة الأنسب لهم

  • الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في جميع المحافظات وعلى مدار الساعة

  • صرف المعاش من مكاتب البريد المصري خلال أوقات العمل الرسمية

  • استخدام منافذ فوري وشركات الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقة ميزة أو الكروت الذكية

  • تحويل المعاشات إلى الحسابات البنكية لمن يفضل هذا الخيار

تأتي زيادة المعاشات ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات ذات الدخل المحدود

  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري اعتبارًا من يوليو 2025

  • زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة

  • توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة أبرزها العمالة غير المنتظمة

تعد زيادة المعاشات في يوليو 2025 خطوة هامة لتعزيز الأمن المالي لمستحقي المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

  • توفير دعم مالي مباشر لأصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم

  • جزء من رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية

  • التركيز على الفئات الأضعف اقتصاديًا لضمان حياة كريمة

يمثل برنامج تكافل وكرامة نموذجًا رائدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع حيث يساهم بشكل فعال في توفير حياة كريمة للمستحقين ويعزز من شبكة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقليل الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي كما يستمر البرنامج في تطوير خدماته لضمان وصول الدعم بشكل أفضل وأشمل إلى الأسر الفقيرة بما يحقق الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.