في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في الوقت الراهن يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل تأجيل أقساط القروض لشهر مايو ٢٠٢٥ لما لذلك من أثر مباشر على حياتهم المالية هذا الأمر دفع إلى توضيح الحقائق والإجراءات المرتبطة بهذا التأجيل عبر هذا المقال

تفاصيل قرار تأجيل الأقساط

تشمل الحالات التالية:

  • البنوك المحلية التي تشارك في مبادرة التيسير المالي بالتعاون مع البنك المركزي

  • بعض شركات التمويل الأصغر التي تقدم تسهيلات شهرية للزبائن

  • النقابات المهنية التي أبرمت اتفاقيات مع البنوك لتأجيل الأقساط لأعضائها

  • القروض المرتبطة بالتمويل التعليمي أو الصحي بناء على طلب العميل

  • القروض التي تخضع لإعادة جدولة تسمح بعقدها بتأجيل إضافي

أما عن الفئات التي يمكنها التقدم بطلب تأجيل الأقساط فتشمل فقط من تتوفر فيهم الشروط المحددة لذلك دون أن يتم التأجيل تلقائيا وهذه الفئات هي

  • الموظفون الذين لم يستلموا رواتبهم خلال شهري مارس وأبريل

  • المتقاعدون الذين يواجهون ظروفا طبية أو اجتماعية طارئة

  • أصحاب المشاريع الصغيرة الذين تأثر دخلهم في بداية عام ٢٠٢٥

  • المقترضون الذين لديهم التزامات دراسية أو جامعية خلال نفس الفترة

  • العملاء الذين سبق لهم تقديم طلب تأجيل واستوفوا شروطه

وعند التقدم بطلب التأجيل حددت البنوك عدة شروط يجب الالتزام بها لضمان الموافقة على الطلب ومن أهمها

  • تعبئة نموذج الطلب المتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك أو في الفروع

  • تقديم مبرر رسمي كخطاب من جهة العمل أو كشف راتب يثبت صعوبة السداد

  • ألا يكون القرض قد تم تأجيله أكثر من مرتين خلال السنة الحالية

  • توقيع العميل على إقرار يفهم فيه الآثار المترتبة على التأجيل مثل تمديد فترة السداد

  • عدم فرض غرامات إضافية مع تحمل الفائدة حسب مدة التأجيل

موعد تقديم طلبات التأجيل

حددته البنوك ابتداء من الأول من مايو وحتى منتصف مايو ٢٠٢٥ ويتم الرد خلال ثلاثة إلى خمسة أيام عمل على الطلبات المقدمة وتشمل الإجراءات تحويل القسط المؤجل إلى نهاية جدول السداد بعد الموافقة كما يتم إعلام العميل بنتيجة طلبه عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكتروني رسمي

في النهاية يمكن للمواطنين الأردنيين المؤهلين وفقا للشروط المعلنة التقدم بطلب تأجيل أقساطهم لشهر مايو ٢٠٢٥ مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة لضمان الحصول على التأجيل دون أي عقوبات أو غرامات إضافية مما يسهم في تخفيف العبء المالي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة