تشهد الأسواق المصرية في الوقت الحالي حالة من الاستقرار في الأسعار وذلك نتيجة جهود كبيرة تبذلها الدولة لضبط السوق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين
-
الاستقرار النسبي في الأسعار يشمل العديد من السلع الغذائية الأساسية
-
انخفاض الأسعار يعود إلى ضبط السوق وتوفير السلع بشكل مستمر
-
تحسن الأوضاع يؤدي إلى تقليل الضغوط الاقتصادية على الأسر
فيما يتعلق بأسعار منتجات الألبان فقد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث تراجعت أسعار الجبنة البيضاء والجبنة الفيتا إلى جانب انخفاض أسعار اللبن بأنواعه المختلفة
-
انخفاض سعر الجبنة البيضاء والفيتا
-
تراجع أسعار اللبن الجاموسي والبقري
-
تحسن في توافر هذه المنتجات بأسعار مناسبة
أما بالنسبة لبعض السلع الأخرى فقد لوحظ توازن في الأسعار يعكس استقرارا في السوق ويساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين
-
استقرار أسعار البرجر والزيت والمكرونة
-
توازن في أسعار الدقيق والسكر والأرز والبيض
-
هذه الاستقرارات تؤدي إلى تخفيض تكلفة المعيشة
يرجع الانخفاض في معدل التضخم إلى عدة عوامل أهمها زيادة الإنتاج المحلي ودعم الدولة للمزارعين والمصنعين من خلال تحفيز المعروض والمبادرات التي تستهدف تقليل الأسعار
-
زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية
-
تحفيز المعروض عبر دعم الدولة
-
التدخل الإيجابي من خلال المنافذ الرسمية والمبادرات المجتمعية
لقد ساهمت عدة مبادرات حكومية في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق كان من أبرزها مبادرة مستقبل مصر سوبر توفير وكذلك مبادرة كلنا واحد إضافة إلى دور وزارة الزراعة في هذا المجال
-
مبادرة مستقبل مصر سوبر توفير
-
مبادرة كلنا واحد لدعم المستهلك
-
جهود وزارة الزراعة لضبط الأسواق
وأخيرا تم التأكيد على ضرورة توسيع منافذ البيع الحكومية في المحافظات ذات الكثافة السكانية بالإضافة إلى تشديد الرقابة لمكافحة الاحتكار وضمان العدالة في توزيع السلع
-
توسيع المنافذ الحكومية في المحافظات الكبيرة
-
تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار
-
تحقيق العدالة في توزيع السلع لجميع المواطنين
تؤكد التطورات الأخيرة في الأسواق المصرية على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية والحفاظ على استقرار السوق بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وتظل المبادرات الحكومية المختلفة بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح فهي توفر دعما مباشرا للمستهلكين وتحفز الإنتاج المحلي مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويحد من التضخم الذي يؤثر سلبا على القوة الشرائية للأسر ويبرز أهمية استمرار توسيع شبكة المنافذ الحكومية وتكثيف جهود الرقابة لمكافحة الاحتكار والفساد التجاري الذي قد يؤدي إلى اختلال التوازن في السوق.