أثار تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا لدراسة تتنبأ بانهيار ما يقرب من 7 آلاف عقار بمحافظة الإسكندرية حالة من القلق والجدل بين المواطنين، ما دفع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء إلى إصدار بيان توضيحي للرد على ما تم تداوله، وقد أكد المركز أن التصريحات المنسوبة إلى رئيسه الدكتور محمد مسعود قد تم تحريفها بالكامل، وشدد على أن الدراسة المشار إليها غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها كمرجع علمي للحكم على الوضع الإنشائي للعقارات بالمحافظة، وفي الوقت نفسه نبه إلى أهمية صيانة المباني وتطوير منظومة التوسع العمراني للحفاظ على البنية التحتية من مخاطر محتملة.
تحريف إعلامي لتصريحات رئيس المركز
أكد المركز القومي لبحوث الإسكان أن ما نُشر حول تصريح رئيسه في أحد البرامج التلفزيونية لم يكن دقيقًا
• الحوار الذي دار في برنامج «هنا الجمهورية الجديدة» عبر قناة النهار تعرّض للتحريف
• الدكتور محمد مسعود لم يصرح بوجود دراسة مؤكدة بانهيار 7 آلاف عقار
• ما ذُكر على لسانه خرج عن سياقه الأصلي وتم تفسيره بطريقة مضللة
• الهدف من الحديث كان لفت النظر إلى التحديات التي تواجه العمران بالإسكندرية وليس إثارة الذعر
• التصريحات الأصلية ركزت على أهمية الإجراءات الوقائية دون إطلاق أرقام دقيقة
لا يمكن حصر العقارات المهددة بدقة
أوضح المركز أن حصر عدد المباني المعرضة للانهيار بدقة أمر غير ممكن حاليًا لأسباب متعددة
• التنوع الكبير في أعمار المباني وتراخيصها وظروف إنشائها
• التفاوت في درجات الصيانة الدورية من منطقة إلى أخرى
• غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحالة كل مبنى على حدة
• بعض المباني تتأثر بعوامل خارجية مثل التغيرات البيئية وتآكل السواحل
• المباني العشوائية والمخالفة تمثل تحديًا أمام جهود الرصد والتقييم الهندسي
أسباب تهالك بعض العقارات في الإسكندرية
رغم عدم إمكانية الحصر الدقيق فإن المركز أشار إلى وجود بعض الأسباب التي تهدد سلامة عدد من المباني
• التوسع العمراني غير المخطط يؤدي إلى اختلال توازن التربة والرواسب
• التأثيرات البيئية مثل تآكل السواحل والنوات البحرية العنيفة
• البناء المخالف بدون التزام بالمعايير الهندسية السليمة
• غياب الصيانة الدورية وترك المباني لفترات طويلة دون ترميم
• الاستخدام الخاطئ للمباني وعمليات التحميل الزائد على الهياكل القديمة
أهمية الحفاظ على سلامة المباني
أكد المركز على ضرورة الاهتمام المستمر بصيانة العقارات لتفادي حدوث انهيارات أو أضرار جسيمة
• ضرورة توعية المواطنين بمتطلبات الصيانة الدورية للعقارات
• إطلاق حملات تفتيش دورية من جانب الأحياء والإدارات الهندسية المختصة
• اعتماد نظام رقابة هندسية صارم على أعمال البناء الجديدة
• تطوير قاعدة بيانات وطنية لحالة العقارات وتاريخ صيانتها
• دعم مالكي المباني القديمة بمنظومة تمويل لإجراء أعمال الترميم الأساسية
في ضوء ما تم تداوله بشأن انهيار آلاف العقارات في الإسكندرية، فإن بيان المركز القومي لبحوث الإسكان يأتي ليضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدًا على أهمية التعامل الموضوعي مع التحديات الإنشائية دون تهويل أو مبالغة، فالواقع يتطلب خططًا عملية لصيانة المباني وتطوير البيئة العمرانية بدقة علمية ومسؤولية مجتمعية، ومن خلال التنسيق بين الدولة والمواطنين والجهات المختصة، يمكن حماية المدن من الأخطار المحتملة والحفاظ على الأرواح والممتلكات بكفاءة واستدامة.