شهدت مصر يوم الإثنين 12 مايو 2025 إعلاناً رسمياً من شركة إلكترون المصرية عن إطلاق أول هاتف ذكي مصنع بالكامل داخل البلاد تحت اسم E-Move، الفقره وقد تم الكشف عن الهاتف في مؤتمر تقني بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من وزراء الحكومة وممثلي شركات الاتصالات المحلية والعربية وسط احتفاء إعلامي واسع واهتمام جماهيري ضخم عبر منصات التواصل التي ضجت بصور ومواصفات الجهاز الجديد
مواصفات تقنية قوية وسعر تنافسي في الأسواق
يأتي هاتف E-Move بشاشة من نوع AMOLED مقاس ستة فاصلة خمسة إنش بدقة +Full HD ومعالج ثماني النواة من تصنيع محلي بتكنولوجيا نانو المتقدمة، الفقره كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى اثني عشر جيجابايت وسعة تخزين تبدأ من مئة وثمانية وعشرين جيجابايت قابلة للتوسعة، بالإضافة إلى بطارية بسعة خمسة آلاف مللي أمبير وشحن سريع بقوة ثلاثة وثلاثين وات وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة رئيسية تصل إلى أربعة وستين ميجابيكسل
دعم كامل للشبكات المحلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي
الهاتف الجديد يدعم شبكات الجيل الخامس ويحتوي على نظام تشغيل مطور محلياً يعتمد على واجهة مخصصة للغة العربية مع خصائص متقدمة للذكاء الاصطناعي في تنظيم المهام وتحسين جودة الصور والاتصال الصوتي، الفقره كما تم تضمين نظام حماية بيومترية مزدوج يدمج بين بصمة الإصبع والتعرف على الوجه إلى جانب تقنيات تشفير محلية تم تطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم القرار
إقبال كبير على الحجز المسبق في اليوم الأول للإعلان
أعلنت الشركة أنها تلقت أكثر من خمسين ألف طلب حجز خلال أول أربع وعشرين ساعة من فتح الباب رسمياً، الفقره حيث أكد عدد كبير من المستخدمين المصريين والعرب عبر تويتر وفيسبوك أنهم ينتظرون فرصة اقتناء هاتف محلي بسعر يبدأ من سبعة آلاف جنيه فقط وهو ما يعد أقل بكثير من مثيله المستورد الذي يتجاوز ضعف هذا السعر لنفس الإمكانيات
خطة مستقبلية لتصدير الهاتف إلى الأسواق العربية
صرح المدير التنفيذي للشركة بأنهم يطمحون لتصدير الهاتف إلى خمس دول عربية في المرحلة الأولى وهي السعودية والإمارات والعراق والجزائر والسودان، الفقره مضيفاً أن التعاون مع وكلاء توزيع في تلك الدول جار حالياً لوضع خطة تسويق تمتد على مدار العام وتهدف لخلق علامة تجارية مصرية قوية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية
إشادة رسمية ودعوات لدعم المنتجات المحلية
تلقى المشروع إشادة من رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية في توطين تكنولوجيا الاتصالات بمصر، الفقره كما دعا المسؤولون المواطنين لدعم المنتج المحلي لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً من استيراد الهواتف التي تستهلك سنوياً أكثر من مليار ونصف دولار من العملة الصعبة حسب بيانات ٢٠٢٤.