عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مهمًا مع وفد صندوق النقد الدولي يوم الخميس 15 مايو 2025 في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، الفقره تناول اللقاء مراجعة التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة العام الماضي وتقييم معدلات النمو والتضخم والبطالة إضافةً إلى بحث آليات ضمان استدامة الدين العام بما يتوافق مع توصيات الصندوق وخطط جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استعراض نتائج الإصلاحات المالية وخفض الدعم
قدم الوزير المالي عرضًا مفصلاً عن نتائج الإصلاحات الضريبية الأخيرة وخفض الدعم عن مصادر الطاقة والفقره مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليص العجز الكلي للموازنة بنسبة قاربت 2٪ مقارنةً بعام 2023 ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تغطي احتياجات الاستيراد لستة أشهر متواصلة، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بإجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال توجيه دعم نقدي استثنائي للمستحقين عبر بطاقات التموين وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
اتفاق على جدول زمني جديد للصندوق وتفعيل برامج تمويلية
اتفق الطرفان على جدول زمني جديد يُعزز من التنسيق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لتطبيق مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر قبل صرف الشريحة القادمة من القرض البالغ 3 مليارات دولار، الفقره كما تضمنت المباحثات بحث تفعيل البرامج التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الصعيد والدلتا وتشغيل مبادرات الابتكار وريادة الأعمال لتحفيز النمو الشامل والقضاء على الفقر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
دعم استثماري لمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة
أكد وفد الصندوق أن مصر ستحظى بدعمٍ خاص لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى والانتقال إلى الطاقة المتجددة لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الفقره حيث تمت مناقشة إمكانية تخصيص شريحة تمويلية لإقامة مدن صناعية ذكية في الصحراء الغربية واستكمال شبكة القطار الكهربائي بين المحافظات بهدف تقليل تكاليف النقل وزيادة ربطها بالمناطق الاقتصادية الخاصة والجذب السياحي والاستثماري.
متابعة الإجراءات التشريعية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
طالبت مصر بضرورة مساعدة الصندوق في تعزيز الإجراءات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال عبر تسريع إصدار قانون الاستثمار الموحد وتفعيل آليات الشكاوى والرقابة الداخلية على العقود الحكومية الفقره وناقش المجتمعون تنفيذ منصات رقمية تتيح تتبع إنجاز المشروعات وتقييم الأداء الحكومي والخاص لحماية المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
توقعات بنهاية المراجعة الأولى وصرف الشريحة الثانية
من المتوقع أن تنتهي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح خلال شهر يوليو المقبل، الفقره ليتم بعدها مباشرةً صرف الشريحة الثانية من القرض والتي ستخصص لدعم القطاع الزراعي وتمويل استصلاح أراضٍ جديدة في سيناء والمناطق النائية بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
تأكيد على الاستمرار في الإصلاحات ودعم الإصلاح الاجتماعي
جدد رئيس الوزراء تعهده بـ“الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية” مع الحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي التعليمية والصحية للفقراء، الفقره مؤكّدًا أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يُرفع من مستوى المعيشة ويعزز من دور مصر الإقليمي ويحولها إلى مركز لوجستي ومالي إقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط.