أقر مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس 15 مايو 2025، تعديلاً على قانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، يهدف إلى تشديد العقوبات على انتهاك خصوصية المواطنين وتوسيع صلاحيات مركز حماية البيانات لمتابعة الشكاوى والمعالجات الإلكترونية، إذ أصبح يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه حاملة للبيانات، أو الشركة المسؤولة حال تقاعسها عن تطبيق آليات الحماية المطلوبة .
توسيع صلاحيات مركز حماية البيانات
ينص التعديل على منح مركز حماية البيانات الشخصية الحق في إجراء زيارات تفتيشية مفاجئة للمؤسسات الحكومية والخاصة للتحقق من مدى التزامها بمعايير التخزين والمعالجة، مع إمكانية إصدار قرارات إدارية فورية بإيقاف أي عملية جمع بيانات مخالفة حتى الانتهاء من التقارير الفنية، كما تم رفع فترة التحقيق المبدئي في الشكوى من 30 إلى 45 يوم عمل لضمان دقة الفحص وإحكام الرقابة .
ردود الفعل النيابية والمدنية
رحّب عدد من نواب البرلمان بالتعديل، معتبرين أنه خطوة ضرورية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع وحماية المواطنين من مخاطر الاختراق والاستغلال، بينما أعرب بعضهم عن مخاوف تتعلق بضرورة ضمان أن تكون صلاحيات التفتيش مصحوبة بضوابط قضائية لحماية الحقوق؛ فيما دعت منظمات المجتمع المدني إلى تطبيق حملات توعية واسعة للمؤسسات والأفراد حول حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون .
خطة التطبيق والمتابعة
كلفت الجهة التنفيذية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز حماية البيانات بوضع دليل إرشادي جديد للجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر، يتضمن معايير التقييم وإجراءات تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، على أن تُرفع توصيات دورية للبرلمان كل ستة أشهر حول نتائج التفتيش والإجراءات المتخذة، مما يعزز المرونة في التعامل مع التحديات التقنية المتجددة .
تأثير التعديل على الأفراد والشركات
من المتوقع أن يدفع التعديل الشركات إلى مراجعة سياساتها الداخلية وإعادة هيكلة قواعد البيانات وتحديث برامج التشفير، في حين يحصل المواطنون على حماية أقوى لبياناتهم الشخصية مثل أرقام الهوية والصحة والتعليم، مع ضمان حقهم في طلب حذف أو تصحيح أي بيانات خاطئة خلال مهلة أقصاها 15 يومًا من تقديم الطلب، ما يُعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية الحكومية والخاصة.
.