انعقد بمقر تحالف العمل الأهلي بالتجمع الخامس اجتماع موسع بين وفد رفيع المستوى من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) وقيادات التحالف، لعرض ودراسة توقعات عدد السكان في مصر لعام 2027 والخطط المرتبطة بها، بحضور الدكتور هشام عبد الباسط، رئيس الجهاز، وعدد من خبراء الإحصاء والتنمية، فضلاً عن ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونواب من مجلسي النواب والشيوخ.
أهداف الاجتماع والمحاور الرئيسية
وجاء الاجتماع في إطار إعداد الحكومة لسياسات مواجهة التحديات السكانية، حيث استعرض الجهاز المركزي عدة سيناريوهات تعتمد على معدلات الخصوبة والهجرة الداخلية والخارجية، وآليات تحسين جودة البيانات الإحصائية لضمان دقة التوقعات. وتناول العرض كذلك تأثير التغيرات الديموغرافية على خطط الإسكان والصحة والتعليم، والإجراءات اللازمة للتخطيط العمراني وتوزيع الموارد بما يتناسب مع الكثافة السكانية المستقبلية.
التوصيات المبدئية للتحالف
قدّم تحالف العمل الأهلي مقترحات لتعزيز دور المجتمع المدني في عملية جمع البيانات من خلال إنشاء لجان محلية في المحافظات تشمل قيادات شبابية وممثلي جمعيات أهلية، بهدف الوصول إلى فئات السكانية غير المخدومة وتوحيد معايير المسح الميداني واستخدام التكنولوجيا في التوثيق والحصر. كما طالب التحالف بإطلاق حملات توعوية مشتركة مع وزارة الصحة لتسجيل البيانات الصحية المتعلقة بالمواليد وحالات الوفاة بدقة أكبر.
انعكاسات النتائج على السياسات المستقبلية
أشار الخبراء إلى أن ارتفاع معدل النمو السنوي المتوقع إلى 2.5% سيزيد الضغط على البنية التحتية في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة، ما يتطلب إما زيادة الإستثمارات في شبكة المجاري والمياه والتعليم أو إعادة توزيع سكاني جزئية بإقامة مدن جديدة. وستعتمد وزارة التخطيط على هذه التوقعات في صياغة الخطة الخمسية المقبلة 2026–2031 لتوجيه الإنفاق نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
الخطوات التالية وخارطة الطريق
ختامًا، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع إطار عمل تفصيلي خلال الشهرين المقبلين، تتولى متابعة تحديث قواعد البيانات الإحصائية ورفع توصيات للجهات التنفيذية والمجالس النيابية قبل يوليو 2025، مع التزام بمراجعة دورية كل ستة أشهر لضمان الاستجابة السريعة لأي تغيرات ديموغرافية طارئة. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع بين الجهاز الإحصائي الرسمي والتحالف المدني، مما يعكس اهتمام الدولة والشركاء الاجتماعيين بتحقيق تنمية مستدامة مبنية على معطيات دقيقة.