قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أنه اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 11-4-2025، سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، وذلك سعياً لمواءمة الأسعار المحلية مع تكاليف الإنتاج الفعلية وتقليص فجوة الدعم التي تتحملها الدولة، مع الإبقاء على سعر بنزين 80 عند 8.25 جنيه وبنزين 92 عند 10.25 جنيه .

 

أسباب التحريك وأسئلة اجتماعية

 

أوضحت وزارة البترول أن أبرز الأسباب التي دعَت إلى التحريك يكمن في ارتفاع تكلفة الاستيراد والتكرير محلياً، وضرورة توجيه أكبر قدر من الدعم إلى المنتجات الأكثر احتياجاً كالمازوت الصناعي والبوتاجاز لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الصناعات الوطنية دون الإضرار بالقدرة الشرائية للفئات الأقل دخلاً، مؤكدةً عدم دراسة أي تعديل في الأسعار الحالية قبل مرور ستة أشهر مقبلة وفقاً للبعد الاجتماعي للدولة .

 

أسعار المنتجات بعد الزيادة

 

حددت الوزارة الأسعار الجديدة بعد التحريك كما يلي، جرام البنزين 80 عند 8.50 جنيه، وبنزين 92 عند 10.75 جنيه، والسولار عند 7.75 جنيه للتر، والمازوت الصناعي عند 5.25 جنيه للتر، وأسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 102 جنيه، مع الإشارة إلى أن تلك الأسعار تشمل الضريبة المضافة وتكلفة النقل والتوزيع دون تغيير رسوم المصنعية المعتادة .

 

تأثير الزيادة على سوق السيارات

 

ارتفعت تكاليف تشغيل السيارات الخاصة والعامة نظراً لزيادة أسعار البنزين والسولار، حيث أشار خبراء النقل إلى أن التكلفة الشهرية للمستخدمين العاديين سترتفع بنحو 5 إلى 10٪ حسب معدل الاستهلاك، مما قد يدفع بعض سائقي الأجرة والمركبات الشعبية إلى تعديل التعريفة بما يلامس الأسعار الجديدة، وهو ما تراقبه الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة المحليات لتفادي أي زيادات تعسفية .

 

موقف النقابات والأهالي

 

عبّر بعض ممثلي النقابات المهنية عن تفهمهم للحاجة الماسة لضبط أوجه الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر ضعفاً، إلا أنهم طالبوا بتقديم حزمة من الحوافز الضريبية للسائقين والمواطنين محدودي الدخل لتعويض الارتفاع المتكرر في تكاليف المعيشة، بينما ناشد الأهالي الحكومة بسرعة تعزيز برامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف آثار الزيادة على المصروفات اليومية .

 

إجراءات موازية لدعم المستوردين

 

إلى جانب تحريك الأسعار أعلنت وزارة البترول إجراءات لدعم مصدري المنتجات البترولية، حيث تم الاتفاق مع شركات التكرير العاملة في الخارج على توفير تسهيلات ائتمانية لتأمين احتياجات المصانع المحلية من المازوت الصناعي والغاز دون تأخير، فيما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية جديدة لمتابعة واردات الوقود وتوزيعها على المحافظات بشكل أكثر شفافية وفقاً للأولويات الإنتاجية والصناعية .

 

مراقبة الأسواق والرقابة التموينية

 

شددت الوزارة على دور الرقابة التموينية في مراقبة محطات الوقود والتجار لضمان التزامهم بالأسعار المعلنة، مع فرض غرامات فورية تصل إلى 50 ألف جنيه على المخالفين، وتفعيل خاصية التظلم الإلكتروني للمواطنين عبر بوابة الشكاوى الحكومية لرفع أي شكوى خلال 24 ساعة، إضافة إلى إرسال لجان مشتركة إلى المحافظات لمتابعة التوزيع وتفادي الاحتكار أو التلاعب في سعر اللتر الواحد .

 

التزام الدولة بمراجعة دورية

 

أوضحت الوزارة أنها ملتزمة بمراجعة دورية لفجوة الدعم بين الأسعار والتكلفة الفعلية عبر لجنة فنية مشتركة مع وزارة المالية والبنك المركزي، على أن تعرض نتائج المراجعة على مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر لاتخاذ القرار المناسب بشأن أي تعديل مستقبلي، حفاظاً على التوازن المالي للدولة وضمان استدامة موارد الخزانة العامة دون المساس بحقوق المستهلكين الأكثر حاجة .

 

هذا التحريك يأتي ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح منظومة الدعم وخفض الفجوة التمويلية، مع التأكيد على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.