عقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك يوم الأربعاء 7 مايو 2025 في مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض رؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم وبناء قاعدة بحثية قوية تدعم الاقتصاد المعرفي في مصر، ويهدف المجلس إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد البحثية لوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالمنظومة العلمية والابتكارية في مختلف التخصصات.
محاور الاجتماع الأول
تناول الاجتماع محاور رئيسية بدأت بمراجعة البنية التشريعية الداعمة للتعليم والبحث والإبداع، ثم الانتقال إلى استعراض أحدث المخرجات البحثية ذات الأولوية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة رفع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً، وكذا مناقشة مقترحات إنشاء موازنات داعمة للمشروعات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة التي تُجرى داخل حاضنات تقنية في الجامعات والمعاهد.
تعزيز الابتكار والبحث العلمي
شدد مدبولي على أهمية تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مؤكداً دعم الحكومة للمبادرات الريادية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة الذكية، فضلاً عن الحاجة إلى بناء منظومة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تسجيل براءات الاختراع للمبتكرين والباحثين المصريين.
دور الجامعات والمعاهد في الخطة التنفيذية
أشار الاجتماع إلى دور الجامعات في تبني برامج دراسية متقدمة تركز على المهارات البحثية والابتكارية، بما في ذلك إنشاء معاهد تكنولوجية متخصصة وشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب حقيقي للطلاب، كما أوصى بتحديث المناهج لتشمل أساليب البحث العلمي العملي والعمل المخبري المبكر للطلاب بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة تحديات المستقبل الرقمي.
الشراكات الدولية وتبادل الخبرات
ناقش المجلس أهمية تعزيز التعاون مع المراكز البحثية العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في أوروبا وأمريكا وآسيا، بهدف تبادل الخبرات وجذب تمويل مشترك للمشروعات البحثية، كما تم اقتراح إنشاء برامج ابتعاث للباحثين المتميزين للمشاركة في أبحاث تطبيقية في الخارج ثم نقل الخبرة إلى مصر عند عودتهم.
تحديات وتوصيات مستقبلية
واجه المجلس عدداً من التحديات مثل محدودية البنية التحتية البحثية في بعض الجامعات وتباين مستويات الجودة بين المؤسسات، لذا أوصى الأعضاء بضرورة تخصيص جزء أكبر من موازنة البحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025–2026، إلى جانب تفعيل هيئات رقابية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
خطوات التنفيذ والمتابعة
اختتم الاجتماع بوضع خارطة طريق تتضمن تشكيل لجان فنية متخصصة لمتابعة مشاريع الابتكار والتطوير المكلفين بإعداد تقارير مرحلية كل ثلاثة أشهر، كما تقرر عقد الجلسة التالية للمجلس قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري لمناقشة التقدم في تنفيذ التوصيات وسبل تجاوز العقبات الإدارية والمالية التي قد تعترض التنفيذ، مع إعداد تقرير تفصيلي لعرضه على مجلس الوزراء للحسم النهائي في المشروعات ذات الأولوية.