وزارة العدل المصرية وفّرت خدمة إلكترونية للمواطنين للاستعلام عن القضايا من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة العدل الرسمي، وتشمل هذه الخدمة معرفة مواعيد الجلسات، ومكان انعقاد المحكمة، ورقم القضية، وطرفي النزاع، وللحصول على التفاصيل، يجب الدخول على موقع digital.gov.eg، ثم اختيار “خدمات المحاكم”، وبعدها “استعلام عن القضايا”، ثم إدخال الرقم القومي ورقم القضية والمحكمة المختصة، وستظهر النتيجة خلال ثواني.
استفسار عبر بوابة وزارة العدل مباشرة
بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية justice.gov.eg، يُمكنك التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار “استعلام القضايا” الذي يتيح إدخال بيانات القضية سواء بالرقم الكلي أو رقم الدائرة، إلى جانب اسم المحكمة، ويمكن أيضاً الاستعلام باستخدام الرقم القومي لصاحب القضية في بعض الحالات، هذه الخدمة مُتاحة على مدار الساعة وتُحدث البيانات باستمرار لضمان الدقة.
استفسار عن الخدمات المتاحة في المحاكم المصرية
توفر المحاكم في مصر خدمات متعددة بخلاف الاستعلام، منها استخراج صور رسمية من الأحكام، طلب تأجيل الجلسات، متابعة قرارات النيابة، والتقديم على طلبات التصالح أو التماس إعادة النظر، ويُمكن أيضاً حجز موعد مسبق للذهاب للمحكمة عبر الإنترنت لتقليل الزحام وانتظار الدور، وقد أتاحت وزارة العدل خدمات الاستعلام داخل المحاكم نفسها من خلال شاشات إلكترونية وأكشاك ذكية في عدد من محاكم الاستئناف والابتدائية.
تطبيق “قضاياي” لمتابعة القضايا
وزارة العدل أطلقت تطبيق “قضاياي” للهواتف المحمولة، والذي يسمح للمواطنين بمتابعة سير القضايا المسجلة بأسمائهم أو بأسماء المحامين الموكلين عنهم، كما يُمكن إضافة أكثر من قضية داخل التطبيق وتلقي تنبيهات بالجداول الجديدة والتأجيلات وملاحظات القضاة، التطبيق متاح على متجر “جوجل بلاي” و“آب ستور”، ويعتمد على تسجيل حساب باستخدام الرقم القومي، وكلمة مرور مؤمنة ترتبط برقم الهاتف المحمول.
أهمية التأكد من رقم القضية والمحكمة
لكي تكون نتيجة الاستعلام دقيقة، يجب التأكد من كتابة رقم القضية بشكل صحيح، والتمييز بين الرقم الكلي والرقم الجزئي، وذكر نوع القضية (مدني، جنائي، أسرة، إلخ)، وكذلك تحديد المحكمة بدقة، حيث إن إدخال معلومات غير متطابقة قد يؤدي إلى ظهور نتائج خاطئة أو عدم ظهور أي نتائج على الإطلاق، وتوصي وزارة العدل بمراجعة الإيصال الورقي أو استشارة المحامي المختص قبل استخدام الخدمة الإلكترونية.