أعلنت مصر إطلاق الجنيه الرقمي رسميًا لتعزيز الشمول المالي وتطوير المنظومة النقدية خلال مؤتمر صحفي مشترك عن إطلاق الجنيه الرقمي كأول عملة رقمية مركزية صادرة عن دولة عربية الفقره وأوضح محافظ البنك المركزي أن الجنيه الرقمي سيعتمد على تقنية البلوك تشين المؤمّنة بالكامل وقد صمّم النظام لتسهيل التحويلات الفورية بين الأفراد والمؤسسات دون حاجة للحسابات البنكية التقليدية مع ضمان سرية البيانات وتتبع العمليات المالية لمنع حالات الاحتيال وغسيل الأموال وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية في الكشف عن المعاملات المشبوهة
آليات التداول والتخزين الإلكتروني
سيمكن المواطنون والشركات من فتح محافظ رقمية رسمية عبر تطبيق مصرفي موحد معتمد الفقره وقد أشار الخبراء إلى أن المحفظة الرقمية ستخزن المفاتيح الخاصة على أجهزة المستخدمين بتقنية التشفير الثنائي مع وجود نسخة احتياطية مشفّرة على خوادم البنك المركزي ما يضمن استرداد الأرصدة في حال فقدان الجهاز أو التعرض للاختراق إضافة إلى خدمة تحويل الرصيد من محفظة إلى أخرى عبر مسح رمز الاستجابة السريع QR أو عبر الاتصال الصوتي المباشر مع الخدمة الآلية
فوائد اقتصادية وتحديات التنفيذ
يرى المختصون أن إطلاق الجنيه الرقمي سيقلل من تكلفة التداول الورقي والنقدي بما يعادل مليارات الجنيهات سنويًا الفقره كما سيزيد من فعالية عمليات التحصيل الضريبي والرسوم الحكومية ويخفف الضغط على أجهزة الصرافات الآلية ومديري الفروع البنكية مع رفع مستوى الشمول المالي بين الفئات غير المتعاملة مع البنوك ويحافظ على مستوًى عالٍ من السيولة في النظام المالي بينما يواجه المشروع تحديات تتعلق بتوعية المستخدمين وتطوير بنية الاتصالات الرقمية في المناطق الريفية ومكافحة الجرائم الإلكترونية
خطوات استباقية للأمن السيبراني والمراقبة
أعلن البنك المركزي عن تشكيل وحدة مختصة بالأمن السيبراني لمتابعة سير العمليات وتحديث بروتوكولات الحماية الفقره حيث تضم الوحدة خبراء أمن المعلومات من القطاع العام والخاص وتعمل بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون لتحديد أنماط الهجمات الإلكترونية والاستجابة الفورية لها كما ستعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات الماليّة مما يساهم في رصد المخالفات والجرائم المالية قبل وقوعها
ردود فعل الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا بواقع ثلاثة بالمئة فور الإعلان عن الجنيه الرقمي الفقره وأبدى مستثمرون محليون وعالميون اهتمامًا كبيرًا بافتتاح خطوط تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من القروض الميسرة المخصّصة للمدفوعات الرقمية إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع بنوك إقليمية ودولية لتبادل الخبرات والدخول في مشاريع مشتركة لإطلاق خدمات مالية رقمية متقدمة في دول عربية أخرى
آفاق المستقبل وتوسيع شبكة الخدمات الرقمية
تخطط مصر على مدار العامين المقبلين إلى ربط الجنيه الرقمي بمنصات مدفوعات حكومية بالمرور والنقل العام والرعاية الصحية والتعليم الفقره كما يهدف المشروع إلى دمج بيانات الجوازات الإلكترونية ووثائق الملكية الرقمية ضمن محافظ المواطنين مما سيمكّنهم من تسديد الرسوم والضرائب بلحظة واحدة دون أوراق أو مراجعات خطية إضافة إلى إطلاق بوابة لعرض الخدمات العامة وتنبيه المستخدمين بالفواتير ومواعيد السداد عبر الرسائل المباشرة والتطبيقات الذكية مما يعزز مفهوم الحكومة الإلكترونية ويجعل مصر نموذجًا رائدًا في تبنّي التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية