تطوير محطة دحرجة السيارات بميناء شرق بورسعيد شهدت مصرزيارة هامة من قبل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتفقد محطة دحرجة السيارات (رورو) في ميناء شرق بورسعيد، التي يتم تنفيذها تحت إشراف شركة SCAT، وهي عبارة عن تحالف فرنسي – ياباني يضم كبرى الشركات العالمية. المحطة ستكون نقطة انطلاق لثورة في قطاع الشحن البحري في منطقة البحر المتوسط، وتسعى إلى تعزيز قدرة ميناء شرق بورسعيد على المنافسة العالمية.

الشركات المشاركة في المشروع

يتضمن التحالف الذي يدير محطة دحرجة السيارات في ميناء شرق بورسعيد شركات عالمية عملاقة، مثل شركة Africa Global Logistics التابعة لمجموعة MSC، أكبر خط شحن في العالم، وشركة Toyota Tsusho Corporation التابعة لمجموعة تويوتا، بالإضافة إلى NYK، وهي أكبر مشغل لسفن RORO في العالم. هذه الشركات ستساهم في تعزيز بنية الميناء وتطويره ليصبح أحد أبرز المراكز البحرية في المنطقة.

انتهاء أعمال تنفيذ المحطة في يوليو القادم

من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ محطة دحرجة السيارات في يوليو المقبل، حيث يمتد المشروع على مساحة 212 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بطول 600 متر. مع إتمام الأعمال، سيصبح الميناء قادرًا على تداول 50 ألف مركبة سنويًا، في خطوة هامة نحو تعزيز قطاع النقل البحري في مصر.

أهمية المحطة على الصعيدين المحلي والدولي

في حديثه خلال الزيارة، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المحطة ستكون من أكبر مراكز خدمة دحرجة السيارات في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أهمية موقع المحطة الاستراتيجي على قناة السويس. هذا الموقع سيمكن المحطة من جذب السفن الكبيرة، ما يعزز قدرة ميناء شرق بورسعيد على التنافس مع أكبر الموانئ العالمية.

وتابع جمال الدين أن المحطة ستسهم في تطوير صناعة السيارات في مصر بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تساهم في توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما ستخلق المحطة فرص عمل جديدة تقدر بحوالي 400 وظيفة، ما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل المحلي.

تخصص المحطة في تقديم خدمات سفن الدحرجة

تعد محطة دحرجة السيارات في ميناء شرق بورسعيد أول محطة متخصصة في تقديم خدمات سفن الدحرجة للسيارات والمركبات في مصر، وهو ما سيضعها في مكانة متقدمة ضمن الموانئ المتخصصة في هذا المجال على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ووفقًا لتصريحات أشرف أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، فإن المحطة سوف تعمل بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا.

نسبة إنجاز المشروع وتوقعات المستقبل

تشير التقارير إلى أن نسبة إنجاز المشروع قد تجاوزت الـ90%، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة واستقبال أول سفينة في يوليو المقبل. هذا التقدم السريع في الأعمال يعكس جهودًا كبيرة من جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد.

خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية في مصر

يمثل مشروع محطة دحرجة السيارات في ميناء شرق بورسعيد خطوة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية البحرية في مصر. مع الانتهاء من المحطة، ستكون مصر قد حققت قفزة نوعية في مجال الشحن البحري، مما يساهم في زيادة حركة التجارة ويدعم الاقتصاد الوطني.