إزالة العقارات الغير مرخصة هو قانون تم تطبيقه لضمان حقوق الدولة، حيث وجه الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة رسالة واضحة إلى المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي عقار مخالف لقانون البناء، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة دون استثناء، وفيما يلي سنوفر لكم كافة التفاصيل حول تحذير حكومي للمواطنين بعدم شراء هذه العقارات.

إزالة العقارات الغير مرخصة.. تحذير حكومي للمواطنين بعدم شراء هذه العقارات

خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة العقارات الغير مرخصة، تابع نائب المحافظ عمليات إزالة مبنى مخالف مكون من 18 طابقًا في شارع الهادي البشير بحي السلام أول وذلك بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية من بينهم:

  • المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.
  • المهندس سامر حنفي المحلاوي رئيس حي السلام أول.
    عدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور صابر أن جميع المباني المخالفة التي تم تشييدها بعد صدور قانون التصالح الجديد سيتم إزالتها دون أي استثناء، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح بالتصالح مع مخالفات البناء بعد:

  • 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية.
  • 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
  • فرض هيبة الدولة ومواجهة المخالفات
  • أوضح نائب المحافظ أن التعليمات صريحة بضرورة:
  • التعامل الحاسم مع أي مخالفة بناء فورًا.
  • إزالة التعديات على مدار اليوم دون تأجيل.
  • تطبيق القانون على جميع المخالفين دون النظر لحجم أو موقع المخالفة.
  • تعزيز الرقابة الميدانية لرصد أي نشاط بناء غير قانوني.

رسالة توعية إلى المواطنين

وفي ختام تصريحاته شدد الدكتور إبراهيم صابر على أهمية توخي الحذر عند شراء أي وحدة سكنية أو عقار، حيث وجّه النصائح التالية للمواطنين:

  • ضرورة الرجوع إلى الأحياء للتأكد من سلامة التراخيص.
  • عدم التعامل مع العقارات المخالفة للحفاظ على الحقوق القانونية والمادية.
  • الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة لتجنب المساءلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لتطبيق القانون واستعادة الانضباط العمراني، مع التأكيد على أن الحفاظ على هيبة الدولة لا يتحقق إلا بالتطبيق الصارم للقوانين.

أسباب إزالة العقارات

تأتي هذه الحملات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها ، كما تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي لصالح التنمية المستدامة.