في حادثة صادمة هزت مدينة الإسكندرية في فبراير 2025، انهار جسر مشاة رئيسي على طريق الكورنيش، مما أسفر عن إصابات خطيرة وخسائر مادية كبيرة، وقد أثارت هذه الكارثة موجة غضب عارمة بين المواطنين الذين اتهموا السلطات المحلية بالإهمال في صيانة البنية التحتية، وتفاعل المجتمع المصري مع الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وإجراء تحقيقات عاجلة لكشف أسباب الانهيار.

 

تفاصيل الحادث المأساوي

 

وقع الحادث في ساعات الذروة صباح يوم 10 فبراير 2025، عندما انهار جسر مشاة يربط بين منطقتي سيدي جابر والشاطبي، حيث كان الجسر مكتظاً بالمارة، بينهم طلاب وعمال، وتسبب الانهيار في إصابة أكثر من 30 شخصاً، بعضهم في حالة حرجة، كما تضررت عدة سيارات كانت تمر أسفل الجسر، وهرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وأظهرت التقارير الأولية أن تآكل الهيكل الخرساني للجسر نتيجة الرطوبة وقلة الصيانة كان السبب الرئيسي وراء الحادث، مما أثار تساؤلات حول جودة الإشراف الهندسي على المنشآت العامة.

 

ردود فعل المواطنين والاحتجاجات

 

لم يمر الحادث مرور الكرام، حيث خرج المئات من أهالي الإسكندرية في مظاهرات سلمية للتعبير عن غضبهم من تكرار حوادث انهيار المنشآت، واتهم المتظاهرون الجهات المسؤولة عن صيانة الجسور بالتقصير، مطالبين بإقالة المسؤولين عن هذا الإهمال، كما انتشرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "جسر الموت"، حيث شارك المواطنون صوراً وفيديوهات تظهر حالة الجسر المتدهورة قبل الحادث، وطالبوا بتدقيق شامل لجميع الجسور والكباري في المحافظة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، مما زاد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات فورية.

 

تحرك السلطات لاحتواء الأزمة

 

أعلن محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة هندسية عاجلة للتحقيق في أسباب الانهيار، مع وعد بمحاسبة جميع المتورطين في حال ثبوت الإهمال، كما أصدرت المحافظة قراراً بإغلاق عدد من الجسور القديمة مؤقتاً لإجراء فحوصات شاملة، وفي الوقت نفسه، بدأت وزارة النقل في مراجعة معايير السلامة للمنشآت العامة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ميزانية طارئة لتأهيل الجسور المتضررة، وأكدت السلطات أنها ستعمل على تعويض المتضررين من الحادث، سواء من المصابين أو أصحاب الممتلكات التي دمرت، لكن هذه الوعود لم تهدئ من غضب المواطنين الذين يرون أن الوقاية كانت ممكنة لو تمت الصيانة في وقتها.

 

تداعيات طويلة الأمد

 

ألقت هذه الحادثة الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بتدهور البنية التحتية في العديد من المدن المصرية، حيث حذر خبراء الهندسة من أن العديد من الجسور والمباني القديمة في مصر بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة، وطالبوا بتخصيص استثمارات كبيرة لتحديث هذه المنشآت، كما دعوا إلى تفعيل قوانين صارمة لمعاقبة المقاولين والمهندسين الذين يتهاونون في جودة البناء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى تغييرات جذرية في سياسات صيانة المنشآت العامة، مع تركيز أكبر على الوقاية من الكوارث المماثلة في المستقبل، فيما يبقى السؤال: هل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول لتحسين البنية التحتية أم مجرد حدث عابر؟