.jfif)
خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، شهدت العاصمة المصرية القاهرة، وخاصة الأحياء السكنية المزدحمة، ارتفاعاً مقلقاً في حوادث السقوط من الشرفات والنوافذ، حيث سجلت السلطات تفشي عشرات الحالات، معظمها بين الأطفال والشباب، وأرجعت التقارير السبب إلى ضعف إجراءات السلامة في المباني القديمة، مثل غياب الحواجز الآمنة أو سوء صيانة الشرفات، بجانب الإهمال الأسري في مراقبة الأطفال، كما أثارت هذه الحوادث جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بتشديد الرقابة على المباني السكنية.
تداعيات اجتماعية ونفسية على الأسر
تسببت تفشي الحوادث في صدمة كبيرة للأسر المتضررة، حيث أفادت جمعيات الدعم النفسي بز she يادة الطلب على خدمات الإرشاد النفسي للتعامل مع الحزن والصدمة، خاصة في الأحياء الشعبية مثل إمبابة والسيدة زينب، وأشارت التقارير إلى أن الكثير من الأسر بدأت تتخذ إجراءات احترازية، مثل تركيب شبكات حماية على النوافذ، لكن ارتفاع تكلفة هذه الإجراءات يشكل عائقاً أمام الأسر محدودة الدخل، مما دفع بعض الجمعيات الأهلية إلى تقديم مبادرات لتوفير هذه الشبكات بأسعار مخفضة.
تحرك حكومي لمواجهة الأزمة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، في نوفمبر 2025، عن إطلاق حملة تفتيش على المباني السكنية في المحافظات الكبرى، بهدف تقييم حالة الشرفات والنوافذ، مع فرض غرامات على ملاك العقارات غير الملتزمين بمعايير السلامة، كما دعت الوزارة إلى تسريع إصدار تشريعات جديدة لتشديد الرقابة على البناء، فيما بدأت بعض المحافظات، مثل الجيزة، حملات توعية لتثقيف الأسر حول أهمية مراقبة الأطفال وتأمين الشرفات، لكن الخبراء يرون أن الحلول طويلة الأمد تتطلب تحسين البنية التحتية وتجديد الأحياء العشوائية.
دور الإعلام ومواقع التواصل في رفع الوعي
ساهمت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على هذه الأزمة المتصاعدة، من خلال تغطية الحوادث المؤلمة ونشر قصص الضحايا، مما أثار تعاطفاً شعبياً واسعاً وساهم في الضغط على الجهات المسؤولة للتحرك.
كما ظهرت حملات إلكترونية تدعو لإنشاء تشريع يلزم ملاك العقارات بتركيب وسائل حماية في الشرفات، وشاركت فيها شخصيات عامة ومؤثرون بهدف توصيل الصوت للمسؤولين، هذا التفاعل المجتمعي لعب دوراً كبيراً في تعزيز وعي الأسر بخطورة الإهمال وأهمية اتخاذ تدابير وقائية داخل المنازل.
التحديات الاقتصادية أمام الحلول الوقائية
رغم وعي العديد من الأسر بخطورة ترك النوافذ والشرفات دون تأمين، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ هذه الحلول، خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد والمواد المستخدمة في تركيب الحواجز الواقية.
وتعاني بعض الأسر من عدم توافر دعم حكومي مباشر لتركيب هذه الحواجز، ما يجعلهم معرضين للمخاطر رغم إدراكهم لها، ويطالب الخبراء بإدراج هذه الإجراءات ضمن مشروعات الحماية الاجتماعية، وتوفير قروض ميسرة أو دعم جزئي للأسر في المناطق الأكثر عرضة لهذه الحوادث.