زيادة حالات التسمم في المطاعم الشعبية.. خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت عدة محافظات مصرية، خاصة القاهرة والجيزة، ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التسمم الغذائي الناتجة عن تناول وجبات من مطاعم شعبية، حيث أبلغت المستشفيات عن استقبال مئات الحالات، معظمها من الأحياء الشعبية، وتسببت الأطعمة الملوثة، مثل الكبدة والشاورما، في أعراض حادة تشمل القيء والإسهال، مما دفع وزارة الصحة لإطلاق حملات تفتيش مكثفة على المطاعم، وأكدت الوزارة إغلاق عدة منشآت لعدم الالتزام بمعايير النظافة، فيما طالب المواطنون بتشديد الرقابة على جودة الطعام في هذه الأماكن، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي يدفع الكثيرين للاعتماد على الوجبات الرخيصة.
انتشار التوعية الصحية بين المواطنين
في ظل هذه الأزمة، بدأت حملات توعية شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك المواطنون تجاربهم وينصحون بعدم تناول الأطعمة من أماكن غير موثوقة، كما دعت جمعيات المجتمع المدني إلى تثقيف الأسر حول كيفية اختيار الطعام الآمن، وأشارت تقارير إلى أن سوء التخزين واستخدام مكونات منتهية الصلاحية هما السببان الرئيسيان وراء هذه الحالات، بينما يطالب الخبراء بتفعيل قوانين صارمة ضد المخالفين، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للرقابة الصحية في الأسواق والمطاعم.
تأثير الأزمة على الاقتصاد المحلي
تسببت هذه الأزمة في تراجع ملحوظ في إقبال المواطنين على المطاعم الشعبية، مما أثر على أصحاب هذه المشاريع الصغيرة، حيث أفاد العاملون في القطاع بانخفاض الإيرادات بنسبة كبيرة، وطالبوا بتوفير دعم حكومي لتأهيل المطاعم وتدريب العاملين على معايير السلامة الغذائية، فيما أكدت الجهات الرسمية أنها تعمل على خطة طويلة الأمد لتحسين جودة الخدمات الغذائية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذا التحدي.
لعبت وسائل الإعلام دوراً محورياً في تسليط الضوء على أزمة التسمم الغذائي في المطاعم الشعبية، حيث كثفت البرامج الإخبارية والتقارير الميدانية من تغطيتها لهذه الحوادث، مما ساهم في رفع وعي المواطنين بخطورة تناول الطعام من مصادر غير آمنة، كما استضافت بعض القنوات خبراء تغذية وأطباء لتفسير أسباب التسمم وطرق الوقاية منه، وأكدوا أهمية النظافة الشخصية وسلامة الطعام في الحد من هذه الظاهرة، هذا الدور الإعلامي ساعد في دفع السلطات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خاصة بعد الضغط الشعبي المتزايد.
رغم جهود وزارة الصحة والجهات المعنية في تنفيذ حملات تفتيش، إلا أن ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية يمثل تحدياً حقيقياً أمام تغطية جميع المنشآت الغذائية، خاصة في المناطق العشوائية والقرى.
ويؤكد مراقبون أن عدد المفتشين غير كافٍ، وأن هناك حاجة لتقنيات حديثة في الرقابة وتحليل عينات الطعام بشكل أسرع وأكثر دقة.
كما أشار البعض إلى ضرورة إشراك المجالس المحلية والمجتمع المدني في مراقبة المطاعم والتبليغ عن المخالفات، لضمان بيئة غذائية أكثر أماناً.