نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 98 تابع (ب) الصادر بتاريخ 4 مايو 2025، قرارًا جديدًا من وزارة الشباب والرياضة يحمل رقم 365 لسنة 2025، يتضمن اعتماد اللائحة المنظمة لعمل الكوادر العاملة في المجال الرياضي، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لآلية تفرغ الرياضيين والعاملين بهذا القطاع الحيوي.

 

أبرز ما جاء في القرار الوزاري بالجريدة 

 

جاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، أنه تم اعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم عمل الكوادر الرياضية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحديد الضوابط التي تنظم مسألة تفرغ الرياضيين للمشاركة في الأنشطة المختلفة، سواء كانت محلية أو دولية، بما يضمن أعلى درجات الانضباط المهني والالتزام المؤسسي.

 

تفاصيل اللائحة الجديدة

 

تنص اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها على أن عدد الساعات التدريبية المطلوبة لأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لا ينبغي أن تقل عن 60 ساعة كحد أدنى.

 

ويشترط أن تخضع هذه الساعات لإشراف الجهة الإدارية المختصة، التي تتولى مهمة إعداد البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها.

 

وتؤكد اللائحة أن من بين الدورات التدريبية الأساسية التي يجب أن يخضع لها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة دورتين على وجه الخصوص، هما: "الحوكمة ومكافحة الفساد والنزاهة والشفافية"، و"الاستراتيجية الوطنية والأمن القومي ودعم اتخاذ القرار".

 

ويشترط اجتياز هاتين الدورتين لاستكمال متطلبات الترشح أو الاستمرار في مناصبهم.

 

عقوبات عدم الالتزام بالتدريب

 

شددت الوزارة في اللائحة على أن أي عضو في مجلس إدارة اتحاد رياضي، سواء كان رئيسًا أو عضوًا، لن يُسمح له بتمثيل جمهورية مصر العربية في أي بعثات رياضية خارجية أو محافل دولية في حال عدم حصوله على البرامج التدريبية المقررة من قبل الجهة المختصة، ويستثنى من هذا الشرط فقط الأعضاء المنتمون إلى الاتحادات الدولية، الذين يتمتعون بصلاحيات وتدريبات مختلفة.

 

يأتي اعتماد هذه اللائحة ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بهدف تعزيز معايير النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية، وتحقيق حوكمة فعالة تواكب التطورات العالمية في إدارة الشأن الرياضي.

 

كما تهدف هذه الخطوة إلى إعداد كوادر رياضية ذات كفاءة عالية، قادرة على تمثيل مصر بشكل مشرف في جميع المحافل الرياضية الدولية.

 

من النقاط البارزة في اللائحة، أنها وضعت ضوابط واضحة لمسألة تفرغ الرياضيين، والتي كثيرًا ما كانت تثير جدلًا في الأوساط الرياضية.

 

وبموجب هذه الضوابط، سيخضع التفرغ لضمانات وإجراءات تنظيمية تكفل التوازن بين مشاركة الرياضي في الأنشطة وتحقيق متطلبات العمل أو الدراسة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

 

لاقى القرار الوزاري ترحيبًا من العديد من المهتمين بالشأن الرياضي، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة منظومة الإدارة الرياضية، وستعزز من أداء المسؤولين داخل الاتحادات والهيئات المختلفة.

 

كما أن إلزامهم بتلقي تدريبات في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد سيجعلهم أكثر وعيًا بمسؤولياتهم ويقلل من التجاوزات الإدارية.

 

يأتي هذا القرار ضمن سياسة الدولة المصرية نحو تطوير البنية التشريعية والإدارية في مجال الرياضة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما فيها الرياضة كأحد أدوات القوى الناعمة للدولة.

 

وتعمل وزارة الشباب والرياضة في هذا الإطار على مراجعة وتحديث جميع اللوائح المنظمة للرياضة المصرية، بما يشمل الأندية والاتحادات والمراكز الشبابية، لضمان تكامل الأدوار بين الكوادر العاملة وتوفير مناخ ملائم للنجاح والتميز الرياضي.