داهمت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صيدلية شهيرة في منطقة المهندسين مساء الأحد بعد ورود بلاغات متعددة عن نشاط مشبوه بداخلها، وقد تبين خلال عملية التفتيش وجود كميات كبيرة من أدوية مخدرة غير مسجلة في دفاتر الصيدلية، بالإضافة إلى أقراص مخدرة مهربة وغير مصرح بها يتم بيعها بدون روشتة طبية، وأسفرت الحملة عن ضبط أربعة أشخاص بينهم صيدلي ومدير الفرع بالإضافة إلى اثنين من المروجين الذين يعملون بشكل سري لتوزيع هذه المواد على الزبائن الدائمين
طريقة الترويج وآلية التسليم
اعتمد أفراد الشبكة على خطة محكمة لتوزيع المواد المخدرة داخل عبوات أدوية عادية أو في أكياس غير واضحة، كما كانوا يتعاملون مع الزبائن عبر تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب وتيليجرام لتجنب المراقبة، وكان يتم الاتفاق على الطلبية مسبقًا ثم استلامها داخل الصيدلية بشكل يبدو طبيعيًا أمام الناس، وكشفت التحريات أن الزبائن كانوا من فئات متعددة من الشباب وسائقي التوصيل وحتى بعض طلاب الجامعات الذين أدمنوا هذه العقاقير لأغراض ترفيهية أو نفسية دون وعي بمخاطرها الصحية
مفاجآت التحقيقات وعلاقات داخلية
أظهرت التحقيقات الأولية أن الصيدلي المتورط كان على صلة بأحد موظفي مخازن الأدوية الذين كانوا يوفرون له كميات كبيرة من الحبوب الممنوعة بطرق غير شرعية، كما اعترف أحد المتهمين أنه كان يحصل على نسبة من المبيعات مقابل كل عملية ناجحة يقوم بها مع زبون جديد، فيما كشفت مصادر أمنية أن التحقيقات قد تمتد إلى فروع أخرى تابعة لنفس سلسلة الصيدليات لاحتمالية تورطها بنفس الأسلوب، وطلبت النيابة العامة تحريز الهواتف المحمولة التي استخدمت في التواصل مع الزبائن لفحص الرسائل والمحادثات
رد فعل الشارع وحملات التفتيش
أثار هذا الحادث حالة من الغضب بين المواطنين خاصة أن الصيدلية كانت تحظى بسمعة طيبة وموقع استراتيجي في قلب منطقة حيوية، وانتشرت تعليقات على فيسبوك وإنستجرام تنتقد ضعف الرقابة على الصيدليات وتطالب بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة، كما دعا البعض إلى تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في الترويج أو صرف أدوية مخدرة بدون إشراف طبي، وأعلنت نقابة الصيادلة أنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي عضو يثبت تورطه في مثل هذه القضايا بما في ذلك الشطب النهائي من سجلات النقابة
خطوات رسمية للسيطرة على الظاهرة
أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة موسعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لفحص مخزون الأدوية في الصيدليات الكبرى ومراجعة دفاتر صرف الأدوية المخدرة خلال الشهور الأخيرة، كما تم تفعيل خاصية الربط الإلكتروني بين الصيدليات والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لرصد أي صرف مشبوه أو كميات غير معتادة، وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي صيدلية يشتبه في قيامها ببيع أدوية بدون وصفات طبية، وأكدت أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة ولا يمكن السكوت عليها بعد الآن.