نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 3 مايو 2025، القانون رقم 14 لسنة 2025، والمعروف بـ"قانون العمل الجديد"، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميًا. يُعد هذا القانون خطوة جديدة نحو تنظيم علاقات العمل داخل مصر، حيث يأتي في إطار تحديث التشريعات العمالية وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديد 2025
يشمل قانون العمل الجديد العاملين في القطاع الخاص والعاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، في الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص في عقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.
لكن بالمقابل، لا تسري أحكام هذا القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إلا إذا نُص على خلاف ذلك.
استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل
أبقى القانون الجديد على صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لقانون العمل الصادر عام 2003، محتفظًا بشخصيته الاعتبارية ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل. ويباشر الصندوق اختصاصاته وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد، وذلك في إطار تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم.
تسوية النزاعات القضائية القديمة
من أبرز ما جاء في القانون، تسوية النزاعات القضائية المتعلقة بتحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق. حيث تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام القانون الجديد، مالم تتمسك المنشأة باستمرارها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بطلب رسمي للمحكمة المختصة.
الحفاظ على حقوق العمال المكتسبة
أكد القانون على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال، من أجور ومزايا سبق الحصول عليها بموجب القوانين واللوائح السابقة. كما تظل التشريعات الخاصة ببعض الفئات العمالية سارية إلى حين إبرام اتفاقيات جماعية جديدة بشأنها، وتُعتبر تلك المزايا الحد الأدنى الذي يتم التفاوض عليه مستقبلاً.
أهمية قانون العمل الجديد في دعم بيئة العمل
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية نحو خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز مناخ الاستثمار. كما يعكس التزام الدولة بتحديث المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.