شهدت البورصة المصرية خلال الجلسة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة ٤٫٢ بالمئة ليصل إلى ١٧١٥٠ نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ مارس ٢٠٢٣، مدعوماً بتدفقات نقدية أجنبية محلية وعربية، وتعزيز الثقة بآفاق النمو على المدى المتوسط
قطاعات محورية تقود الصعود
جذبت أسهم قطاع العقارات والبنوك أكبر حجم من التداولات، حيث قفز سهم المصرية للإنشاءات بنسبة ٦ بالمئة، وارتفع سهم البنك الأهلي المصري بنسبة ٥٫٥ بالمئة مع إعلان نتائج فصلية أفضل من التوقعات، وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات القيادية في دعم معنويات المستثمرين
تراجع الضغوط التضخمية مؤقتاً
تزامن الصعود مع بيانات رسمية أظهرت تراجع التضخم السنوي إلى ٢٨٫٧ بالمئة في إبريل مقابل ٣١ بالمئة في مارس، ما أعطى إشارة للبنوك المركزية على استمرار تحسن الإطار التضخمي، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال للأسهم المصرية
تدفقات أموال أجنبية مشترية
سجلت صافي تعاملات الأجانب شراءً بقيمة ١٢٠ مليون دولار، بعد فترة طويلة من البيع الصافي في الفترات الماضية، وأرجع محللون هذا التحول إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية عالمياً وتحسن عائد سندات الخزانة الأمريكية مما جعل الأصول الناشئة أكثر جاذبية
بيئة السيولة وأسعار الفائدة
تأتي هذه التدفقات في ظل تثبيت البنك المركزي سعر عائد الإيداع والإقراض عند ١٨٫٥ و١٩٫٥ بالمئة، ما يدعم استقرار تكلفة الأموال، ويساعد الشركات في تمويل خططها دون تقلبات كبيرة، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية لقطاع الشركات المقيدة في البورصة
ردود فعل المؤسسات المالية
توقع عدد من بيت التمويل العربية تحقيق أرباح تشغيلية فائقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع الإشارة إلى أن الزيادات الأخيرة لأسعار السلع العالمية وتحسن الطلب المحلي من شأنهما دعم إيرادات شركات الأغذية والصلب والأدوية
مخاطر مستقبلية محتملة
رغم التفاؤل يحذر خبراء من احتمالية عودة الضغوط التضخمية في حال ارتفاع أسعار النفط مجدداً أو تأثر سلاسل الإمداد العالمية بتوترات جيوسياسية، كما يتابعون عن كثب قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة التي قد تؤثر على رأس المال المستثمر
توقعات المرحلة المقبلة
يرجح محللون أن يستمر المؤشر في اتجاهه الصاعد خلال الأشهر المقبلة مع احتمالية تجاوزه مستوى ١٨٠٠٠ نقطة بحلول نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ إذا استمرت التدفقات الأجنبية، ويؤكدون أن تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان استقرار السياسات الماليّة أبرز محركات السوق.