 (3).jpeg)
أقرت الحكومة المصرية قانون حماية البيانات الشخصية في خطوة تشريعية تعد الأولى من نوعها، ويهدف القانون إلى تنظيم جمع البيانات الشخصية للمواطنين وحفظ خصوصيتهم، مع وضع ضوابط للتعامل الإلكتروني مع المعلومات الحساسة لضمان عدم استغلالها بغير وجه حق.
حقوق المواطن وحماية الخصوصية
ينص القانون على حق كل مواطن في الاطلاع على البيانات الخاصة به وتصحيحها وحذفها عند انتهاء الغرض من جمعها، كما يكفل عدم مشاركتها مع أطراف ثالثة إلا بموافقة صريحة، ويمنح المواطن الحق في تقديم شكاوى ضد أي جهة تنتهك خصوصيته.
التزامات الجهات الحكومية والخاصة
يلزم القانون الجهات الحكومية والخاصة بإخطار الأفراد، وذلك من خلال أغراض جمع البيانات وطبيعتها، بالإضافة إلى المدة اللازمة للاحتفاظ بها، مع تعيين مسؤول حماية بيانات في كل مؤسسة لضمان تطبيق الضوابط، وتحميلها مسؤولية تأمين البنية التحتية المعلوماتية ضد الاختراقات.
أُنشأت هيئة مستقلة لمراقبة تطبيق أحكام القانون، التي تمتع بصلاحيات تفتيش وزيارات ميدانية، إلى جانب حقها في إصدار تعليمات إلزامية الامتثال، ويخضع مزودو الخدمة لتدقيق دوري في سياساتهم التقنية والإجرائية لحماية البيانات.
عقوبات المخالفات وتدابير الردع
يحمل القانون عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه لكل مخالفة جزئية، وتصل إلى الحبس في حال تسبب الانتهاك بضرر جسيم للأفراد، مع إمكانية التعويض المدني للمتضررين، ما يضمن جدية الالتزام بالمعايير الجديدة.
تعاون دولي مع المعايير العالمية
حرصت مصر على مواءمة القانون مع المعايير الدولية مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات GDPR، ما يتيح تسهيلات للتعاون التقني والتجاري مع شركاء أجانب، ويعزز ثقة المستثمرين في استثمارات الاقتصاد الرقمي المصري.
كما رحب متخصصون في القانون وتقنية المعلومات بإصدار القانون، معتبرين أنه يدعم الابتكار الرقمي ويحمي المستخدمين من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، بينما دعت بعض منظمات المجتمع المدني من أجل رفع مستوى التوعية لضمان وصول المعلومات لمختلف الفئات.
حيث قامت الحكومة بتحديد فترة عام للنشر بالإضافة إلى التدريب قبل بدء التطبيق الكامل للقانون، مع إطلاق حملات توعية إلكترونية وميدانية لتعريف المواطنين وموظفي الجهات المعنية بالأحكام والإجراءات الجديدة، مما يتوقع أن يعزز شفافية التعاملات الرقمية ويطور الاقتصاد الرقمي في مصر.