شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة مع تراجع الدخل الحقيقي، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، وعجز البعض عن تأمين الاحتياجات اليومية، هذا الواقع دفع إلى تصاعد الخلافات الزوجية بين الزوجين، خاصة في المناطق الحضرية ذات الأسعار المرتفعة.
أسباب اقتصادية واجتماعية رئيسية
يربط خبراء اجتماعيون بين ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود والضغط النفسي الناتج عن البطالة أو التراجع في الدخل، وبين تزايد الشجارات الأسرية، كما يؤثر الخلاف على تقسيم الأدوار المنزلية ورعاية الأطفال، مما يؤدي إلى حدوث حالات عدم التفاهم التي تنتهي أحياناً بإشكاليات قانونية.
إحصائيات رسمية تكشف الأرقام الصادمة
أظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة العدل مؤخراً ارتفاع عدد دعاوى الطلاق بنسبة ٢٥ بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، ووصل عدد الزوجات المقبلات على الطلاق إلى أكثر من مائة ألف حالة سنوياً، مع توزيع غير متساوٍ بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الحدودية.
ردود فعل الجهات الدينية والاجتماعية
دعا رجال الدين والأئمة إلى تعزيز برامج التوعية الأسرية وتقديم الاستشارات الزوجية قبل اللجوء إلى القاضي الشرعي، بينما نظمت بعض الجمعيات الأهلية ورش عمل لتعزيز مهارات التواصل وحل المشكلات بين الزوجين، مع توفير خدمات الدعم النفسي للعائلات الأكثر تضرراً.
التحديات القانونية والاجتماعية في ساحة المحاكم
يعاني المتخاصمون من إطالة إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، حيث تستغرق المعاملات شهوراً أحياناً قبل صدور الحكم، هذا التأخير يفاقم حالة التوتر بين الزوجين ويزيد من تكلفة الأحداث القانونية، مما يستدعي إعادة النظر في آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات.
مبادرات جديدة للحد من الانفصال
أقرت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرةً لدعم الأسر المستضعفة بتقديم منح مالية مؤقتة للأزواج ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى فتح مراكز استشارية مجّانية في عدة محافظات، وتدريب موظفين على تقديم جلسات حل نزاعات تساعد في بث روح التفاهم بين الطرفين.
توقعات الخبراء لمرحلة ما بعد الوباء
يتوقع باحثون في علم الاجتماع أن تستمر ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق إذا لم تتراجع الضغوط الاقتصادية وتتحسن الخدمات الاجتماعية، مؤكدين أن الحلول الفعّالة تكمن في رفع مستوى الدخل الأسري، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، بجانب تعزيز التعليم الأسري والتواصل الإيجابي بين الزوجين