أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة حكومية لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في مصر عبر تقديم حوافز مالية تشمل خفض أسعار الجمارك وضريبة القيمة المضافة على السيارات الصديقة للبيئة، وتهدف المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية جودة الهواء في المدن الكبرى.
تفاصيل الحوافز والإعفاءات
تشمل الحوافز خصماً يصل إلى ٥٠ ألف جنيهاً على أسعار السيارات الكهربائية الجديدة بالإضافة إلى دعم يصل إلى ١٠٠٠ جنيه شهرياً كبدل شحن لمحطات المنازل، كما تخفض الرسوم على تسجيل السيارات الكهربائية بنسبة ٧٥ بالمئة، ويحق للمواطنين التقدم بطلب الاستفادة من هذه الحوافز عبر موقع الحكومة الإلكترونية.
ردود فعل الشركات المصنعة
رحّبت شركات السيارات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري بالمبادرة معتبرةً أنها تفتح سوقاً جديدة للسيارات الكهربائية، وأعلنت بعض الشركات عن خطط لإطلاق موديلات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، في حين بدأت مصانع محلية دراسات لتحويل خطوط إنتاج السيارات الصغيرة إلى خطوط إنتاج كهربائية.
تطوير بنية الشحن الكهربائية
تنسق وزارة الكهرباء مع شركات خاصة لتركيب ٢٠٠ محطة شحن سريع على الطرق الرئيسية بين محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح وغيرها، بالإضافة إلى تجهيز محطات الشحن البطيء في المجمعات السكنية ومواقف الجامعات الكبرى، ما يضمن تغطية تصل إلى ٨٠ بالمئة من الرحلات اليومية داخل المدن.
توقع خبراء الطاقة أن تسهم المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ٢٠ ألف طن سنوياً بعد عامين من بدء التطبيق، واعتبروا أنها خطوة مهمة ضمن استراتيجية مصر للطاقة النظيفة التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢ بالمئة بحلول ٢٠٣٠ وتعزيز جودة الهواء.
رغم التفاؤل تواجه المبادرة تحديات تشمل ضرورة تأهيل الفنيين لصيانة السيارات الكهربائية وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الحاجة لوضع معايير أمنية واضحة لمحطات الشحن لمنع وقوع حوادث كهربائية، ويتطلب الأمر أيضاً صياغة لوائح تنظم النقل الإلكتروني داخل المدن.
خطط التوسع المستقبلية
أعلنت الوزارة عن خطة لتوسيع المحطات إلى شبكة الطرق الصحراوية وربطها بمحطات الطاقة الشمسية على طول الطريق الصحراوي الغربي لتأمين شحنٍ مستدام، كما تدرس تقديم حوافز إضافية للشركات التي تستثمر في تصنيع البطاريات محلياً لتعزيز سلسلة القيمة الوطنية في صناعة السيارات الكهربائية.
توقعات الخبراء لسوق السيارات الكهربائية
يرجح محللون أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعاً بنسبة ٣٠ بالمئة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة إذا استمرت الحوافز والإعفاءات الحالية، وأكدوا أن نجاح المبادرة يتوقف على سرعة تنفيذ البنية التحتية للتشغيل وتوعية المستهلكين بفوائد التقنية الجديدة للبيئة والاقتصاد المنزلي.