أعلنت وزارة الاتصالات إطلاق خدمة المحفظة الرقمية الموحدة التي تجمع مختلف المحافظ الإلكترونية في تطبيق واحد، وتتيح للمستخدمين إجراء جميع المعاملات المالية من خلال رمز QR وحفظ بطاقات الدفع البنكية بدون الحاجة لتطبيقات متعددة، مما يسهل الوصول للخدمات المالية على أكثر من خمسين مليون مواطن في أنحاء الجمهورية.
آليات التسجيل والتوثيق
يتطلب الاشتراك في المحفظة الموحدة إدخال الرقم القومي وربطه برقم الهاتف المحمول ثم إجراء توثيق بيومتري عبر التقاط صورة للمستخدم، مع إمكانية إضافة بطاقات ائتمانية أو حسابات بنكية تحت حماية أنظمة التشفير عالية المستوى، وقد أشارت الوزارة إلى أن جميع البيانات ستخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.
الفوائد المتوقعة على الشمول المالي
يسهم إطلاق المحفظة الموحدة في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع، خاصة في المناطق الريفية والنائية، كما يساعد في تقليل التعامل النقدي وبالتالي الحد من التضخم الموازي، ويعزز إمكانية تقديم القروض المصغرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رصد السلوك المالي للمستخدم.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
شارك في تطوير التطبيق البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الاتصالات بالإضافة إلى شركات التقنية المحلية، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع عدة بنوك وشركات دفع إلكتروني لتوفير حوافز مثل استرداد نقدي عند الشراء من التجار المسجلين ودعم تقنية NFC لتوسيع طرق الدفع، حيث أعلن عدد من التجار والمتاجر الكبرى انضمامهم للخدمة اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
التحديات التقنية والتنظيمية
رغم الفوائد، تواجه الخدمة تحديات تتعلق بضمان استقرار المنصة أمام الطلب العالي في ساعات الذروة، والحاجة لتحديث شبكة الإنترنت في بعض المناطق، كما يتطلب الأمر تنسيقاً مركزياً لإدراج الخدمات الحكومية مثل دفع فواتير الماء والكهرباء في المحفظة لضمان اعتمادها بشكل واسع من المواطنين.
خطة التوسع والترويج
تستهدف الوزارة خلال الثلاثة أشهر الأولى الوصول إلى مليون مستخدم مسجل على الأقل، عبر حملات توعية إلكترونية وميدانية في المقاهي والأسواق، مع تقديم دورات تدريبية للشباب والخريجين لتعريفهم بكيفية استخدام المحفظة الرقمية، كما تم الاتفاق مع شركات تكنولوجيا التعليم لإدراج الشرح ضمن مناهج التدريب المهني لتعزيز الثقافة المالية الرقمية.
توقعات الخبراء للمستقبل الرقمي
يرى خبراء أن المحفظة الرقمية الموحدة تمثل خطوة محورية نحو الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث ستساعد في بناء سجل ائتماني للمستخدمين يساهم في حصولهم على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة، كما ستدعم خطط الدولة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية والضريبية بنقرة زر واحدة..