حبس وغرامة قضت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر أحمد علي محمد السيد، المعروف بلقب "كروان مشاكل"، في اتهامه بسب وقذف الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، بالإضافة إلى نشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي. حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد تقدمت ببلاغين للنائب العام، حملت الأرقام 62159 و62214، ضد "كروان مشاكل"، تتهمه خلالها بالإساءة إلى سمعة الدولة المصرية والمواطنين، ونشر الشائعات والقيام بسب وقذف الإعلاميين، فضلاً عن نشره لمحتويات غير لائقة تمس الأخلاق العامة وتخدش حياء المجتمع.
اتهام كروان مشاكل
وقد تضمن البلاغ الأول اتهاماً لكروان مشاكل بترويج شائعة تتعلق بتلوث مياه الشرب في مصر، حيث قال في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به إن مياه الشرب ملوثة ويجب على المواطنين الامتناع عن تناولها، مستغلاً في ذلك جهل البعض بالأمور المتعلقة بالصحة العامة، إلى جانب التشكيك في النظام وإثارة القلق في نفوس المواطنين.
أما البلاغ الثاني فقد تطرق إلى نشر كروان مشاكل لمقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظاً نابية تخدش الحياء العام، متجاهلاً الأعراف والتقاليد المصرية التي تلتزم بالاحترام والآداب العامة. وتقدمت ريهام سعيد، عبر بلاغها، بدعوة للنائب العام للتحقيق في الواقعتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
وفي إطار حديثها عن القضية، أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها بصفتها مواطنة وإعلامية، فإنها تعتبر مسؤولية الحفاظ على سمعة وطنها من الشائعات والألفاظ المسيئة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالإساءة إلى القيم العامة.
من هو "كروان مشاكل"؟
يعد أحمد علي محمد السيد، الشهير بلقب "كروان مشاكل"، من أبرز الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر. ويشتهر بنشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل، حيث يجذب انتباه المتابعين بسبب أسلوبه الجريء والمثير. إلا أن هذا الأسلوب قد تعرض لانتقادات عديدة، حيث تم اتهامه بنشر محتويات غير لائقة تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء، وهو ما أدى إلى تصاعد الجدل حول شخصيته وأفعاله على الإنترنت.
ومع تزايد الضغوطات القانونية والإعلامية، يظهر أن "كروان مشاكل" قد أصبح هدفاً للعديد من القضايا القانونية التي تخص المحتوى الموجه عبر الإنترنت، مما يفتح الباب لمناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع المصري، وأهمية الرقابة القانونية على ما يتم نشره من محتويات.
نهاية الحكم في هذه القضية ستكون بمثابة نقطة تحول في مواجهة الظواهر السلبية على منصات الإنترنت، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية الحفاظ على القيم الاجتماعية وسط التحديات الرقمية الحديثة.