قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس "مجانا" تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلًا تامًا للحقوق السيادية المصرية.
وأكد سلامة أن قناة السويس تمثل "شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ" يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
أكد سلامة أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن "هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها" وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها.
وأشار إلى أنه "لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصًا من دفع رسوم العبور".
وأضاف سلامة أن القوانين المصرية قد تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، "تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى"، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها "مهما بلغت قوتها أو نفوذها".
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي"، مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى "منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي".
وأكد أن قناة السويس ليست ملكًا لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد سلامة على التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقًا للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه "لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة".
وأشار إلى أن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، "لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور".
إن تصريحات ترامب تثير العديد من التساؤلات حول مدى فهمه للقانون الدولي والسيادة الوطنية، وتجاهله الواضح للقواعد واللوائح التي تنظم حركة الملاحة في قناة السويس.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التصريحات إلى توترات بين مصر والولايات المتحدة، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في المطالبة باستثناءات غير قانونية.
وفي النهاية، فإن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وستستمر مصر في تطبيق قوانينها ولوائحها على جميع السفن التي تعبر القناة، دون تمييز أو استثناءات غير مبررة.