اعتمد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأربعاء، مبلغ 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه منحة عيد العمال للعام 2025 لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة. ويأتي هذا الدعم في إطار توجيهات الحكومة المصرية المستمرة لزيادة الدعم الموجه للأيدي العاملة غير المنتظمة، التي تعد أحد الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية الاجتماعية.

تفاصيل منحة عيد العمال 2025

المنحة الجديدة، التي تبلغ قيمتها 1500 جنيه لكل عامل، تعد زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت المنحة 1000 جنيه فقط. هذه الزيادة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة. وسوف يتم صرف المبلغ مع بداية الأسبوع المقبل، لتلبية احتياجات هذه الفئة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

منح متواصلة للعمالة غير المنتظمة

تأتي هذه المنحة كجزء من سلسلة من المنح التي تصرف للعمالة غير المنتظمة على مدار العام. حيث يحصل هؤلاء العمال على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، وهي منحة توفرها وزارة العمل من خلال الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة. وبذلك، يتم دعم هذه الفئة باستمرار في أوقات الحاجة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويعزز من استقرارهم الاقتصادي.

دعم مخصص لضحايا الحوادث

في خطوة إنسانية أخرى، اعتمد الوزير محمد جبران أيضًا صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من "بند مواجهة الحوداث"، لصالح 12 عاملًا تعرضوا لحوادث في محافظات مختلفة، منها قنا، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، وأسوان. يشمل الدعم 7 عائلات فقدت ذويها جراء الحوادث، حيث تم تخصيص 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفى، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه لكل عامل مصاب.

استمرار دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة

وأشار وزير العمل إلى أن الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة لهذه الفئة من المجتمع. وأكد جبران أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة من خلال توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال ورفاهيتهم.

الخلاصة

منحة عيد العمال 2025 تعتبر خطوة إضافية نحو تحسين ظروف العمالة غير المنتظمة في مصر، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة الحيوية من المجتمع. إن الزيادة في قيمة المنحة، إلى جانب الدعم المستمر من الدولة في حالات الحوادث، يعكسان التزام الحكومة المستمر بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة أولئك الذين يعملون في ظروف صعبة.

إن هذه المبادرات تُظهر كيف أن مصر تسعى جاهدًا لتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعكس رؤية الحكومة في تحسين الواقع المعيشي للعمالة غير المنتظمة ومواصلة تقديم الدعم لهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم العملية.