شهد سعر الدولار في البنوك المصرية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تجاوز حاجز الـ51 جنيها ليصل إلى 50.81 جنيهًا في نهاية تعاملات الأمس.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل الاضطرابات التي تعرضت لها الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الإدارة الأمريكية.

أسباب تراجع سعر الدولار:


- تراجع التوتر واستعادة الهدوء في الأسواق.

- زيادة العائدات الدولارية التي تصل إلى البنوك المصرية.

- مخاوف الركود الاقتصادي في أمريكا

- تغيرت سياسات ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية بشكل متواصل.

أثر انخفاض سعر الدولار على الاقتصاد المصري:



- تعزيز الثقة في الأسواق المصرية

- زيادة الاستثمارات الأجنبية

- تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

- تعزيز الاقتصاد المصري عبر رفع مستويات الصادرات وتقليص الواردات.

سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية:


تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحوالي 0.16% ليصل إلى مستويات 143.44 ين.

ارتفع مقابل الفرنك السويسري بنسبة تقارب 0.7% ليصل إلى مستويات 0.8318 فرنك سويسري.

زاد مقابل اليورو بحوالي 0.12% ليصل إلى مستوى 1.1327 دولار.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بحوالي 0.1% ليصل إلى مستويات 1.3323 دولار.

توقعات تقرير الوظائف:


- تشير توقعات بعض المحللين إلى أن سوق العمل سيبقى قوياً.

- قد يؤجل تخفيف السياسة النقدية

- إذا كانت البيانات إيجابية، فقد يعزز ذلك الدولار من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.

- من المتوقع أن يمثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة العنصر الأساسي في توجيهات البنك الفيدرالي الأمريكي.

تعليقات المحللين:


كتب جوناس جولترمان، نائب رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يكون هناك رقم قوي أخر لوظائف القطاع غير الزراعي، مما يتعارض مع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه لتخفيف سياسته النقدية في يونيو."

قال جولترمان إنه إذا كانت بيانات الوظائف إيجابية، فهذا يدل على أن الاقتصاد تمكن من التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة والسياسة التقييدية للفيدرالي، مما يمنح الفيدرالي القدرة على الإبقاء على السياسة النقدية كما هي، وهذا سيساعد الدولار في التعافي.

 

من المتوقع أن يكون لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة تأثير كبير على توجهات الفيدرالي الأمريكي، حيث سيحدد ما إذا كانت السياسة النقدية ستخفف أو ستظل كما هي، وهذا بدوره سيؤثر على سعر الدولار في الأسواق العالمية والمحلية.

 

أكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الصرف سيسهم في تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المدى الطويل.