تقدم النائب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية ووزير الدولة للإنتاج الحربى، يتعلق بتأخر إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين، أو إصدار بطاقات تموين جديدة للمستحقين من فئات مختلفة. تشمل هذه الفئات مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، وأبناء الأسر البديلة. يهدف السؤال إلى استيضاح أسباب هذا التأخير والعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن حصول هذه الفئات على الدعم التمويني المستحق.
التوجيه الوزاري رقم (51) وأزمة التنفيذ
أشار النائب في سؤاله إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8/12/2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ينص بوضوح على أحقية الفئات المذكورة في الإضافة إلى بطاقات التموين. ومع ذلك، أكد النائب أنه على الرغم من هذا التوجيه الواضح، إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذه على أرض الواقع. وأوضح أنه قام بإرسال العديد من الخطابات الرسمية إلى الوزارة، مرفقة بطلبات لمئات المواطنين المستحقين للإضافة، ولكن الرد الذي يتلقاه باستمرار من الوزارة هو عدم وجود مستندات مرفقة، على الرغم من تأكيده على إرسالها أكثر من مرة من قبله شخصياً ومن قبل المواطنين أنفسهم. هذا التناقض بين التوجيه الوزاري والواقع العملي يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ والمتابعة داخل الوزارة.
توقف البطاقات بسبب مخالفات البناء
بالإضافة إلى مشكلة التأخر في إضافة أفراد جدد، أشار النائب إلى مشكلة أخرى تواجه المواطنين، وهي توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء، وذلك على الرغم من تقديم هؤلاء المواطنين طلبات للتصالح في هذه المخالفات. هذا الإجراء يضع المواطنين في موقف صعب، حيث يتم حرمانهم من الدعم التمويني في الوقت الذي يسعون فيه لتسوية أوضاعهم القانونية. يرى النائب أن هذا الإجراء يتعارض مع جهود الدولة لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ويطالب بضرورة إيجاد آلية تضمن عدم حرمان المواطنين من الدعم التمويني في هذه الحالات، خاصة وأنهم من الفئات الأكثر احتياجاً.
مطالبة بإنهاء الإشكالية وحماية الفئات الأولى بالرعاية
شدد النائب على ضرورة الإسراع في إنهاء هذه الإشكالية، مؤكداً أنها تضر بمصالح أكثر الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع نسب الفقر، والضغط الناتج عن الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات. وأكد أن توفير الدعم التمويني لهذه الفئات هو حق أساسي يجب ضمانه، وأن التأخير في إضافتهم إلى البطاقات أو توقف بطاقاتهم يمثل عبئاً إضافياً عليهم، ويؤثر سلباً على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وطالب النائب الوزراء المعنيين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلات وتسهيل إجراءات إضافة المستحقين إلى بطاقات التموين، وضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمستحقين دون أي عوائق.
دعوة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الدعم التمويني
في ختام سؤاله، دعا النائب إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الدعم التمويني، بهدف تحديد أوجه القصور والاختلالات التي تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير هذه المنظومة وتحسين أدائها. وأكد على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، ومنع أي تلاعب أو استغلال. كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدعم التمويني، لضمان تحقيق التكامل والتناغم في الجهود، وتجنب أي ازدواجية أو تضارب في الإجراءات. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تسعى إليه الدولة، وأن الدعم التمويني هو أحد الأدوات الهامة لتحقيق هذا الهدف.