أعربت النقابة العامة للأطباء عن استنكارها الشديد إزاء واقعة الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال. وقد أسفر هذا الاعتداء عن إصابته بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأدية عمله. وشددت النقابة على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية بأكملها، مؤكدة أن سلامة الأطباء وحمايتهم هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكدت النقابة أن أي اعتداء على طبيب أثناء عمله يجب التعامل معه باعتباره جريمة مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة القانونية الفورية. وطالبت بتحرير محضر رسمي باسم المنشأة الطبية في كل واقعة اعتداء، مع المطالبة بتطبيق العقوبات التي يقرها القانون بلا أي تهاون، حفاظًا على كرامة الأطباء وصونًا لهيبة المؤسسات الصحية. وأشارت النقابة إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يضع الأطباء في بيئة عمل غير آمنة، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
ووفقًا لما ورد، تمكن أمن المستشفى من السيطرة على المعتدي والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه. وتواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي مع إدارة المستشفى وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر لمتابعة الحالة الصحية للطبيب المصاب، وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه كاملة. كما أكد د. حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، أنه كلف باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لحفظ حق طبيب الامتياز المعتدى عليه. ويُظهر هذا التفاعل السريع من قبل قيادات النقابة والكلية مدى الاهتمام بحماية حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وكلّف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية لحظة بلحظة حتى صدور حكم رادع بحق المعتدي، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بالتهاون في هذه القضية أو غيرها من قضايا الاعتداءات على الأطباء. كما تواصل د. خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، هاتفيًا مع الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز المصاب، للاطمئنان على حالته الصحية وتأكيد وقوف النقابة إلى جانبه وتقديم كل أشكال الدعم اللازم له. وتوجه الأمين العام المساعد للنقابة، إلى مستشفى سيد جلال للاطمئنان على الطبيب المصاب، مؤكدًا أن النقابة بكامل هيئتها خلفه حتى استرداد حقه كاملا.
وتجدد النقابة العامة للأطباء مطالبتها للجهات المعنية كافة بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنظومة الصحية ولحق المريض في رعاية آمنة. وتعتبر النقابة أن توفير الحماية القانونية للأطباء وتأمين بيئة عمل آمنة لهم هو مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، وأن التهاون في هذا الأمر سيؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية وتراجع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.