أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق نظام أعمال السنة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بنسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي حاليًا. هذا القرار يأتي في إطار قانون التعليم الجديد 2025 رقم 169، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. يمثل هذا التغيير خطوة هامة نحو تطوير نظام التقييم وتقييم الطلاب بشكل أكثر شمولية، مع الأخذ في الاعتبار الأداء المستمر للطالب طوال العام الدراسي وليس فقط الاعتماد على الامتحانات النهائية.
تعديلات قانون التعليم 2025 لامتحانات الشهادة الإعدادية
وفقًا للمادة 18 من تعديلات قانون التعليم 2025، سيتم تخصيص نسبة مئوية لا تزيد عن 20% من المجموع الكلي لـ أعمال السنة الخاصة بطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي. بينما يتم احتساب النسبة المتبقية من خلال امتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين. ويُمنح الطلاب الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. يهدف هذا التعديل إلى تقليل الاعتماد الكلي على الامتحانات النهائية، وإعطاء وزن أكبر للجهد المستمر للطالب طوال العام الدراسي. كما يهدف إلى تشجيع الطلاب على المذاكرة المنتظمة والمشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية. من المتوقع أن يؤدي هذا النظام الجديد إلى تحسين مستوى الطلاب وزيادة دافعيتهم للتعلم، حيث سيشعرون بأن جهودهم المستمرة يتم تقديرها وتقييمها بشكل عادل.
آلية تطبيق نظام أعمال السنة
سيصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لتحديد نظام احتساب درجات أعمال السنة وآلية الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع وضع ضوابط تضمن التقييم الصحيح لكل طالب. هذا القرار الوزاري سيكون حاسمًا في تحديد كيفية تطبيق نظام أعمال السنة بشكل فعال وعادل. من المتوقع أن يتضمن القرار تفاصيل حول أنواع الأنشطة والمهام التي سيتم تقييم الطلاب عليها، وكيفية توزيع الدرجات بين هذه الأنشطة. كما من المتوقع أن يتضمن القرار ضوابط صارمة لمنع أي تلاعب أو تحيز في عملية التقييم، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً. من الضروري أن يتم نشر هذا القرار الوزاري على نطاق واسع، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بجميع تفاصيله، لضمان فهمهم الكامل للنظام الجديد.
التعليم المهني كبديل لاستكمال التعليم الأساسي
كما يُسمح لكل من أنهى الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية، باستكمال التعليم الأساسي عن طريق الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو مدارس أو فصول إعدادية مهنية، وفقًا للنظام الذي تحدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الجهات المهنية مثل الصناعة والزراعة. ويحصل خريجو هذه المؤسسات على شهادة في التعليم الأساسي المهني من المديرية التعليمية، ويحق لهم الالتحاق بالتعليم الفني أو التقني "الثانوي التكنولوجي" أو "الثانوي المهني" وفق القواعد المنظمة لذلك. هذا الخيار يمثل فرصة هامة للطلاب الذين يفضلون التعليم المهني على التعليم الأكاديمي، ويتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل في سن مبكرة. من المتوقع أن يساهم هذا الخيار في تقليل نسبة البطالة بين الشباب، وزيادة عدد العمالة الماهرة في مختلف القطاعات.
إعادة الدراسة للطلاب الراسبين
تنص المادة 24 من قانون التعليم الجديد على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم إعادة الدراسة للطلاب الراسبين، موضحًا الصفوف والمواد التي يمكن الإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة واحدة في الصف الدراسي ومرتين خلال المرحلة التعليمية كاملة. كما يحدد القرار مواعيد هذه الامتحانات وقيمة رسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه. هذا القرار يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في المرة الأولى، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح. من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تقليل نسبة الرسوب في المدارس، وزيادة عدد الطلاب الذين يكملون تعليمهم بنجاح. يجب أن يكون هذا القرار واضحًا ومفصلًا، ويحدد جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بإعادة الدراسة، لضمان فهم الطلاب وأولياء الأمور لحقوقهم والتزاماتهم.