نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2025 القانون رقم 169 لسنة 2025، والذي يمثل تعديلاً لبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. هذه التعديلات، التي طال انتظارها، تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. شملت التعديلات استبدال بعض العبارات والعناوين في نصوص القانون، بالإضافة إلى تعديل عدد من مواده بشكل جوهري. من أبرز هذه التعديلات استبدال عبارة "التعليم الفني الثانوي" بعبارة "التعليم الفني والتقني- الثانوي التكنولوجي" أينما وردت في نصوص القانون، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعليم الفني والتقني وتطويره ليواكب متطلبات العصر. كما تم تعديل عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح "التعليم الفني نظام السنوات الخمس" بدلاً من "التعليم التكنولوجي المتقدم"، وهو ما يشير إلى تغيير في هيكلة هذا النوع من التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال نصوص المواد 4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88 من القانون بنصوص جديدة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
تضمنت التعديلات الجديدة تحديد مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي باثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، مقسمة إلى حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات. ويلي ذلك ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي أو البكالوريا". كما حدد القانون مدة الدراسة بخمس سنوات في التعليم التكنولوجي المتقدم، بينما تتراوح مدة الدراسة في التعليم الثانوي المهني بين سنة وسنتين. هذا التحديد الواضح لمدد الدراسة يهدف إلى توحيد مسارات التعليم وتسهيل عملية الانتقال بين المراحل المختلفة. كما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني والمهني، وتوفير فرص متنوعة للطلاب لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.
المواد الأساسية وشروط النجاح
أكدت التعديلات الجديدة على أن اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، هي مواد أساسية في جميع مراحل التعليم. وأوكل القانون إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مهمة تحديد محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. كما اشترط القانون للنجاح في مادة التربية الدينية حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المخصصة لها، مع عدم إضافة درجاتها إلى المجموع الكلي. هذه الشروط تهدف إلى التأكيد على أهمية التربية الدينية في بناء شخصية الطالب، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة. كما تهدف إلى ضمان حصول الطلاب على مستوى جيد من المعرفة في هذه المادة الأساسية. ويهدف عدم إضافة درجة التربية الدينية للمجموع الكلي إلى تخفيف الضغط على الطلاب، وتشجيعهم على التركيز على المواد الأخرى.
دور وزارة التربية والتعليم في تنظيم المسابقات الدينية
أعطى القانون الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دورًا في تنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، ومنح الفائزين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. هذه المسابقات تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام بالتربية الدينية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال. كما تهدف إلى اكتشاف الموهوبين والمتفوقين في مادة التربية الدينية، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم. ومن خلال منح المكافآت والحوافز للفائزين، يسعى القانون إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في هذه المسابقات، وتحقيق أفضل النتائج.
تأثير التعديلات على مستقبل التعليم
تعتبر هذه التعديلات في قانون التعليم خطوة هامة نحو تطوير المنظومة التعليمية في مصر، وتحسين جودة التعليم، وتلبية احتياجات سوق العمل. ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي على مستقبل التعليم في مصر، من خلال تعزيز التعليم الفني والتقني، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير فرص متنوعة للطلاب لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. كما تهدف هذه التعديلات إلى بناء جيل جديد من الشباب المؤهلين والقادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. ومع ذلك، فإن نجاح هذه التعديلات يعتمد على التنفيذ الفعال لها، وتوفير الدعم اللازم من الحكومة والمجتمع المدني.