ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقارير عن خطط روسية لفرض قيود على صادرات البنزين إلى معظم الدول. هذا الارتفاع يمثل استمراراً للاتجاه الصعودي الذي بدأ يوم أمس، حيث شهدت الأسعار مكاسب ملحوظة مدفوعة بشكل أساسي بالأخبار المتعلقة بالتخفيضات المتوقعة في الصادرات الروسية من البنزين. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق النفط، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. ومع ذلك، لا يزال السوق يراقب عن كثب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث أن أي تغييرات مفاجئة قد تؤثر بشكل كبير على مسار الأسعار في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر الأسبوع المقبل من كل من الولايات المتحدة والصين، والتي قد تقدم مؤشرات حول قوة الطلب العالمي على النفط.
بحلول الساعة 00.27 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 في المئة، لتصل إلى 69.35 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 66.18 دولار للبرميل. هذه الزيادات الطفيفة تعكس الحذر الذي لا يزال يسيطر على السوق، حيث أن المستثمرين ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن الاتفاقات التجارية المحتملة والتأثير الفعلي للقيود الروسية على صادرات البنزين. على الرغم من التفاؤل الحالي، إلا أن هناك مخاوف من أن أي انتكاسة في المفاوضات التجارية أو تغيير في السياسة الروسية قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مرة أخرى. لذلك، يفضل العديد من المستثمرين اتخاذ موقف حذر والانتظار حتى تتضح الصورة بشكل كامل قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. هذا النهج الحذر يساهم في تقليل التقلبات في السوق ويساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار نسبياً.
وارتفع النفط واحدا في المئة عند التسوية أمس الخميس مدفوعا بتقارير إعلامية عن التخفيضات المتوقعة لصادرات البنزين الروسية. وطغى ذلك على أنباء عن احتمال حصول شركة شيفرون على موافقة الولايات المتحدة لاستئناف الإنتاج في فنزويلا. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم السماح بعمليات نفطية محدودة في الدولة العضو بـ«أوبك» والخاضعة للعقوبات. هذا التباين بين العوامل الإيجابية والسلبية يوضح مدى تعقيد سوق النفط وتأثره بمجموعة متنوعة من الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية. ففي حين أن الأخبار المتعلقة بالصادرات الروسية ساهمت في دعم الأسعار، إلا أن احتمال عودة الإنتاج الفنزويلي قد يضغط عليها. ومع ذلك، يبدو أن تأثير الأخبار الروسية كان أقوى في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون أن هذه القيود ستكون لها تأثير أكبر على العرض العالمي من النفط. هذا التقييم قد يتغير في المستقبل إذا تم تأكيد عودة الإنتاج الفنزويلي وزيادة حجمه بشكل كبير.
وساهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية في صعود العقود الآجلة، والتي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية العالمية. وقال المحلل في «آي.جي» توني سيكامور «متفائل حيال الطريقة التي صمد بها النفط الخام وابتعد عن نطاق 65/64 دولارا هذا الأسبوع، مما يبقي الآمال على انتعاشه ليعود لمستوى 70 دولارا». هذه العوامل الإضافية تعزز من التفاؤل بشأن مستقبل أسعار النفط، حيث أن تراجع المخزونات الأمريكية يشير إلى زيادة الطلب المحلي، في حين أن الاتفاق التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يحفز النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي زيادة الطلب على النفط. تصريحات المحلل توني سيكامور تعكس هذا التفاؤل، حيث يشير إلى أن صمود الأسعار فوق مستوى 65 دولارًا يفتح الباب أمام احتمال عودتها إلى مستوى 70 دولارًا. ومع ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أن هذه التوقعات تعتمد على استمرار العوامل الإيجابية الحالية وعدم ظهور أي صدمات سلبية جديدة في السوق.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط 1.6 مليون برميل. وقال دبلوماسيان أوروبيان يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل تعريفات أساسية أمريكية بنسبة 15 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي وإعفاءات محتملة. ويتحول اهتمام المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المرتقبة الأسبوع المقبل من أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم مع صدور بيانات نشاط المصانع من الصين وقراءات رئيسية من الولايات المتحدة مثل التضخم والوظائف والمخزونات. وقال سيكامور «إن الأسبوع المقبل حافل بالبيانات». هذه البيانات تؤكد على أهمية العوامل الاقتصادية في تحديد مسار أسعار النفط، حيث أن انخفاض المخزونات الأمريكية والاتفاق التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعززان من التفاؤل بشأن زيادة الطلب على النفط. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات الاقتصادية التي ستصدر الأسبوع المقبل من الصين والولايات المتحدة ستكون حاسمة في تحديد قوة النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي الطلب على النفط. لذلك، يترقب المستثمرون هذه البيانات عن كثب وسيعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في المستقبل القريب.