أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أهمية التنسيق الاستراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية في التعامل مع التحديات الإقليمية. وأشار إلى أن هذا التنسيق يظهر جليًا في عدد من الملفات الحساسة، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا وقطاع غزة. وأوضح عاشور أن البلدين يتبنيان مواقف متقاربة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع التدخلات الخارجية التي قد تعرقل مساعي السلام والتنمية في المنطقة. هذا التكامل في الرؤى يعكس فهمًا عميقًا للمصالح المشتركة والتحديات التي تواجه الأمن القومي للبلدين، بالإضافة إلى إدراك لأهمية العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات بفاعلية. العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور عاشور، خلال حواره في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن هناك تبادلًا للأدوار بين القاهرة والرياض بما يخدم استقرار الإقليم ويمنع تغلغل الجماعات المسلحة أو تنفيذ أجندات خارجية. هذا التبادل للأدوار ليس مجرد تعاون عابر، بل هو استراتيجية متكاملة تقوم على توزيع المهام والمسؤوليات بناءً على القدرات والموارد المتاحة لكل بلد. فمصر، بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق، تلعب دورًا محوريًا في الوساطة والجهود الدبلوماسية، بينما تساهم المملكة العربية السعودية، بثقلها الاقتصادي ومكانتها الإقليمية، في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدول المتضررة من النزاعات. هذا التكامل في الأدوار يعزز من فعالية الجهود المشتركة ويضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. التعاون المصري السعودي يمثل نموذجًا يحتذى به في العمل الإقليمي المشترك.
وأشار عاشور إلى أن السعودية اشترطت على الولايات المتحدة التزامًا بحل الدولتين كمدخل لأي تعاون، وهو ما يتوافق مع الموقف المصري. هذا الشرط يعكس إصرار البلدين على تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كما تدعم الرياض، مثل القاهرة، الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية وتمنع سيطرة تنظيمات موالية لأطراف إقليمية. هذا الدعم المشترك يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومنع تقسيمها، بالإضافة إلى دعم جهود بناء مؤسسات الدولة القادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي. الموقف المصري السعودي تجاه القضية الفلسطينية والأزمة الليبية يعكس التزامًا قويًا بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف عاشور أن الموقف السعودي من ثورة 30 يونيو يعكس رفضًا مشتركًا لتمدد تنظيم الإخوان. هذا الموقف يعبر عن قلق البلدين من تأثير الجماعات المتطرفة على الأمن والاستقرار الإقليمي. وترى القاهرة والرياض أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى انتشار هذه الظواهر. مكافحة الإرهاب تمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية المصرية والسعودية.
في الختام، يؤكد الدكتور رامي عاشور على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. هذا التعاون يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويساعد على مواجهة التحديات الإقليمية بفاعلية. ويتوقع عاشور أن تشهد العلاقات المصرية السعودية المزيد من التطور والازدهار في المستقبل، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويساهم في تحقيق السلام والتنمية في المنطقة. مستقبل العلاقات المصرية السعودية يبدو واعدًا ومبشرًا.